الى رئاسة الحكومة للنظر فيها قبل احالتها على انظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها.
وأعرب وزير الرياضة في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، عن ثقته في اعتماد هذا المشروع باعتباره يستجيب لتطلعات التونسيين وسيساهم من وجهة نظره في الحد من الظواهر المشوهة للرياضة التونسية على غرار العنف في الملاعب والتلاعب بالنتائج والحل المتتالي للمكاتب الجامعية وتعويضها باخرى مؤقتة من جهة وتكريس الحوكمة الرشيدة واضفاء الشفافية المطلوبة في تسيير الهياكل الرياضية من منطلق كونها مرافق عمومية تعمل تحت اشراف الدولة من جهة اخرى.
واستعرض بعض المحاور ضمن هذا المشروع من ذلك انه لا يمكن ان تتجاوز رئاسة وعضوية المكاتب التنفيذية للهياكل الرياضية ثلاث فترات نيابية مع استثناء الاعضاء المنتمين للمكاتب التنفيذية للهياكل الرياضية الدولية والاولمبية الذين يسمح لهم بالتمديد في ترشحاتهم لفترتين اضافيتين (5 في الجملة) في اطار تشجيع الديبلوماسية الرياضية ودعم تمثيلية تونس صلب مواقع قرار الهيئات الدولية.
وتضمن المشروع ايضا احداث محكمة للنزاعات الرياضية كهيئة مستقلة ومحايدة يتم الالتجاء اليها بعد استنفاذ طرق الطعن الداخلي في الهياكل الرياضية وتضم في تركيبتها اعضاء منتخبين من ذوي الكفاءة العالية في مجال القانون الرياضي والمدني والتجاري والاداري والجزائي لإضفاء المصداقية على قراراتها التي تكون نافذة مبينا ان بعث هذه المحكمة يأتي على خلفية التشكيك الذي رافق الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي التابعة للجنة الوطنية الاولمبية ما دفع بعض الجامعات الى الخروج عن هذا الاطار الهيكلي والتوجه للمحكمة الرياضية الدولية.
وتطرق كمال دقيش للفرص التي يتيحها هذا المشروع للجمعيات الرياضية على مستوى تطوير مواردها المالية وضمان مداخيل اضافية قارة من خلال تغيير صبغتها الى شركات تجارية ربحية خفية الاسم على ان يساهم النادي على الاقل بنسبة تفوق 30 بالمائة من راس مال الشركة.
وقال في هذا الإطار: "سيكون هناك بعض الالتباس في البداية في علاقة بهوية الجمعيات الرياضية وتداخل بين الرياضي والمالي لكن اعتقد انها الوسيلة الوحيدة لتطوير الوضعية المادية للأندية".