وإحالته من أجل التحيّل و التهرب الجبائي و عدم الامتثال لما أمرت به القوانين و القرارات الصادرة ممن له النظر على المجلس الجناحي.
أحيل اول امس الجمعة الموافق لـ22 أفريل الجاري مستلزم السوق الأسبوعية بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد بحالة تقديم على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد. وبعد سماعه ، قررت النيابة العمومية ابقائه بحالة سراح واحالته على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل التحيل و التهرب الجبائي و مخالفة القرار الصادر ممن له النظر وفق ما اكده السيد جابر غنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها لـ»المغرب».
منطلق قضية الحال وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد كان على خلفية تتداول أخبار مفادها وجود شبهات فساد متعلقة بسوق الدواب و السوق الاسبوعية باحد المعتمديات التابعة لولاية سيدي بوزيد على صفحات التواصل الاجتماعي. تعاملت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مع تلك الاخبار بكل جدّية وأذنت في الابان لفرقة الأبحاث و التفتيش بالرقاب بمباشرة الأبحاث اللازمة و ذلك بحجز ملف الصفقة و كل ما من شانه ان يثبت الحقيقة و إجراء السماعات اللازمة لكل من له علاقة بالموضوع. و بعد استكمال الأبحاث قررت النيابة العمومية الأذن بإحالة مستلزم السوق عليها بحالة تقديم من أجل التحيل و التهرب الجبائي و عدم الامتثال لما أمرت به القوانين و القرارات الصادرة ممن له النظر.
وباحالته اول امس الجمعة على أنظار النيابة العمومية قررت ابقائه بحالة سراح واحالته من أجل ما نسب اليه على المجلس الجناحي.