خلال منتدى الاستثمار الذي انتظم يومي 9 و10 نوفمبر 2017.
وأضاف العبيدي في تصريح «للمغرب» أن قانون الاستثمار الجديد ساهم في دفع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 13.6 في المائة بالأسعار الجارية خلال التسعة أشهر مبينا أن القانون مازال لم يطبق كليا وأشار في السياق ذاته إلى تواصل العمل على وضع الهيئة التونسية للاستثمار على أمل أن يتم تركيزها مع بداية العام المقبل والتي من شأنها أن تقدم عدة تسهيلات للمستثمر.
في ما يتعلق بمنتدى الاستثمار الذي انتظم يومي 9 و10 نوفمبر الجاري, فقد أكد العبيدي أن هذه الدورة تميزت بحضور 1500 مشارك من 50 بلدا من بينهم 430 مشاركا أجنبيا .
وأضاف المصدر ذاته أن تنظيم المنتدى تزامن مع مرور سنة عن الندوة الدولية للاستثمار,الأمر الذي مكننا من استعراض تقرير تقييمي حول أهم نتائج مؤتمر الاستثمار تونس 2020 ,وأوضح العبيدي أن تونس تعود من خلال هذا المنتدى إلى الخارطة الإفريقية لأول مرة منذ 17 سنة يتم تنظيم فيه المنتدى.
وقال المصدر ذاته أن المنتدى فتح أفقا لبناء تعاون ثلاثي تونسي وإفريقي وأوروبي, حيث باتت تونس بمثابة منصة عبور إلى افريقيا وهمزة وصل بين أفريقيا وأوروبا , كما تم توقيع ثلاث اتفاقيات تمويل من طرف البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للاستثمار.
وكتقييم لهذه الدورة عموما, قال المصدر ذاته أن نتائج الدورة تعتبر طيبة في انتظار التقييم النهائي الذي سيتم خلال الفترة القادمة ,مبينا أن الهدف الأول من المنتدى هو مواصلة لفت الانتباه إلى تونس كوجهة استثمارية الهدف الثاني يتمثل في استعادة البعد الإفريقي وثالثا إقامة شراكات واستغلال الإمكانات المتاحة ولقد تم في هذا الصدد 50 اجتماعا بين رجال أعمال من تونس وأجانب.
أما عن القطاعات التي كانت أكثر جاذبية للمستثمرين فقد ارتبطت أساسا بثلاثة قطاعات, تكنولوجيات الاتصال والطاقات المتجددة والمجال الفلاحي خاصة المنتجات البيولوجية , كما توقع العبيدي أن يعود قطاع النسيج إلى ساحة الاستثمارات الأجنبية بعد التراجع المهم الذي سجله في السنوات الأخيرة .