قبل يومين من الجلسة العامة العادية لنوادي كرة القدم المحترفة: قانون تحديد عدد الانتدابات يلقي بظلاله ...وجدول الأعمال موضع نقد

الأمل أن يكون المكتب الجامعي قد اتّعظ من درس الماضي حتى لا يفتح صفحة جديدة من النزاع والصراع في مشهد كروي تجسمت فيه في الموسم المنقضي كل مظاهر العنف والفوضى بل حتى المباريات الودية نزعت عنها غطاء البروتوكولات والود ومنها من انقلب الى الضد، إلى حد الشتم وتبادل العنف وإيقاف المباريات.
بدأ العد التنازلي للجلسة العامة العادية لنوادي كرة القدم المحترفة التي تنظمها الجامعة التونسية لكرة القدم يوم الأحد 13 أوت بأحد نزل ضاحية قمرت لتنقيح بعض القوانين. وفي هذا السياق كان لـ«المغرب» لقاء مع رجال القانون ومسؤولي الأندية للحديث عن القوانين المزمع تنقيحها وموقفهم منها فكان ما تقرؤون.

أمين موقو
(الناطق الرسمي للجامعة)
«التركيز سيكون على المجلة التأديبية والقانون الرياضي»
من أبرز مشاريع القوانين التي ينوي المكتب الجامعي تقديمها للنقاش و المصادقة عليها في جلسة الأحد القادم نجد ملف العدد الأقصى للإنتدابات بالنسبة إلى فرق الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية فلئن تمّ سابقا إقرار 8 انتدابات كعدد أقصى خلال موسم واحد فقد أكد امين موقو الناطق الرسمي للمكتب الجامعي في تصريح لـ«المغرب» أن المقترح الجديد الذي سيتم تقديمه ينص على أن: «كل ناد لديه الحق في إبرام ثمانية صفقات وفي صورة فسخ عقد أحد اللاعبين بإمكانه تعويضه بشرط أن لا يكون هناك نزاع بين الطرفين ، ويسمح القانون الجديد للنادي في الميركاتو الشتوي بتعويض 3 لاعبين آخرين تمت القطيعة معهم بالتراضي بشرط أن لا يكون هناك قضية أو نزاع بين هذه الأطراف».
وأضاف محدثنا: «بما أن المكتب الجامعي عقد في شهر ديسمبر المنقضي جلسة عامة خارقة للعادة فإن التنقيحات لن تشمل عددا كبيرا من القوانين بل سيتم التركيز على القانون الرياضي والمجلة التأديبية حيث هناك نصوص تأديبية تم خلال الموسم المنقضي إقحامها في المجلة التأديبية وستكون موضع نقاش على غرار بعض التغييرات التي ستشهدها القوانين الرياضية».

رامي عمارة (مسؤول بالملعب القابسي)
«جدول الأعمال غير واضح ...وهذا موقفنا من بعض القوانين
أكد رامي عمارة عضو الهيئة المديرة للملعب القابسي المكلــــــف بالتنسيق مع الهياكل الرياضية لـ«المغـرب» أن المقترح الجديــــد لتحديد عدد الانتدابات للأندية المحترفة يطرح إشكالا كبيرا خاصة بالنسبة الى الأندية الصاعدة حديثا الى قسم النخبة أو تلك التي تشهد تغييرا كبيرا في الرصيد البشري مضيفا: «نحن على سبيل المثال في الملعب القابسي شهدنا خروج 12 لاعبا بالتمام والكمال ووجدنا أنفسنا مطالبين بعدم تجاوز 8 انتدابات وهذا ما يمثل هاجسا على مستوى الرصيد البشري غير الكافي لدخول الموسم القادم في أفضل الظروف، ربما كان من الأجدر أن يتم تطبيق هذا القانون بصفة تدريجية لفسح المجال أمام الأندية لترتيب بيوتها هذا الموسم».
ولم يخف محدثنا أن من أهم القوانين التي تتطلب إعادة النظر هو تحديد الموجودين على ارض الملعب وخاصة على بنك البدلاء وضرورة الاكتفاء بإداري وحيد خاصة أن الموسم المنقضي شهد خروجا عن النص أبطاله دخلاء عطلوا السير الطبيعي للمباريات».
وأشار عمارة ان هناك بعض القوانين التأديبية تتطلب المراجعة: «ويمكن أن نذكر على سبيل المثال فرض عقوبة على كل لاعب بديل يدخل الى أرضية الميدان للاحتفال مع زملائه عند تسجيل هدف بـ5 ألاف دينار حيث وجد فريقنا نفسه في الموسم المنقضي مطالبا بدفع 15 الف دينار بسبب دخول 3 لاعبين أرادوا فقط التعبير عن فرحتهم وليس استهداف المنافس أو التسبب بأية إشكاليات».
وختم محدثنا قوله إن عدم وضوح «جدول الأعمال الذي تم تقديمه من قبل الجامعة للأندية من شأنه أن يسبب بعض المشاكل خاصة مع عدم الإشارة لمشاريع القوانين التي سيتم تنقيحها وهو ما يجعل الأندية في كل مرة تصادق عليها دون دراستها مليا».

أنيس بن ميم (خبير في القانون الرياضي)
«ملف الانتدابات وتقليص عدد الموجودين على بنك البدلاء»
اكد انيس بن ميم الخبير في القانون الرياضي لـ«المغرب» أن ابــــرز الملاحظات التي خرج بها من خلال اطلاعه على المشروع المقدم من المكتب الجامعي ان التركيز هذه المرة سيكون على مستوى تفادي الإشكاليات القانونية بين اللاعبين والأندية قدر الإمكان. وتحدث بن ميم عن تحديد العدد الأقصى للانتدابات المتمثل في 8 أسماء مع إمكانية اضافة اسم جديد لو تم فسخ التعاقد مع احد اللاعبين ولم يكن هناك نزاع قانوني بين الطرفين كما بإمكان الأندية الاستفادة من 3 أسماء أخرى في الميركاتو الشتوي في صورة فسخ العقد مع 3 لاعبين وتمتعهم بحقوقهم المالية بما لا يسمح بلجوئهم الى لجنة النزاعات لنيل حقوقهم المالية.كما أفاد بن ميم أن النية تتجه أيضا الى التقليص في عدد الأعضاء الموجودين على بنك البدلاء من 8 إلى 6 فقط.

لمجد بالكاهية (الكاتب العام للنادي البنزرتي)
«الجامعة اساءت اختيار توقيت الجلسة..»
لم يخف لمجــــد بالكاهية الكاتب العــام للنادي البنزرتـــي أن انشغاله بحسم عديد الملفات العاجلة في نادي عاصمة الجلاء على غرار العقود والعقلة منعه من الاطلاع على مشاريع القوانين التي أرسلها المكتب الجامعي مضيفا: «كان من الأجدر أن يعقد المكتب الجامعي اجتماعا مع النوادي وليس جلسة عامة خاصة أن كل الفرق تضع في هذه الفترة اللمسات الأخيرة على الاعداد لانطلاق الموسم الجديد أو ربما كان ينبغي أن تكون قبل هذا التوقيت والثابت ان الجامعة أساءت اختيار التوقيت المناسب للجلسة خاصة أنها عقدت في شهر ديسمبر 2016 جلسة عامة خارقة للعادة». وفيما يتعلق بقانون تحديد عدد الانتدابات قال بالكاهية :»ككل مشاريع القوانين له سلبيات وايجابيات فهو للأسف يقيد حرية الأندية لدعم رصيدها البشري خاصة ان جلها يشهد هجرة عكسية مع نهاية الموسم تتطلب منه سد الفراغ الذي يتركه رحيل عناصره اما بالنسبة الى الايجابيات فيمكن أن نذكر أنها تخص اللاعبين بالأساس فأمام العدد المحدود من الانتدابات فمن المؤكد أن كل لاعب سيعمل على بذل ما في وسعه لضمان مكان ضمن تشكيلة النادي».