مشروع قانون انتداب اللاعبين الأجانب في عيون الفنيين: بين التأييد و الرفض: «مقترح ذو حدّين قد يرفع من مستوى البطولـــــــة... لكنّه قد يحمّل الأندية مصاريف إضافية»

ونحن على أبواب الميركاتو الشتوي، بدأت التكهنات تصب في خانة اللاعبين المحليين والأجانب الذين ترغب أنديتنا في التعاقد معهم. ورغم أن فترة الانتقالات الشتوية مخصصة لإضافات بسيطة وانتدابات قليلة فما نلاحظه أحيانا في المشهد الرياضي التونسي من كثرة الوافدين من الأقدام المستوردة بعضها بطلب من الفرق وجلّها بتدخلات الوكلاء والسماسرة يدعو إلى أن نضع نقطة استفهام ونفتح بعدها هذا الملف بحثا عن الحلول التي من شأنها ان تحد من هذه الظاهرة.

وفي هذا السياق، نظر المكتب الجامعي في اجتماعه الأخير في مشروع قرار من المزمع عرضه على الأندية في الجلسة العامة الخارقة للعادة المقررة يوم 9 ديسمبر والمتمثل في قانون اللاعبين المحترفين حيث أن كل ناد يرغب في انتداب لاعب محترف يفوق سنه 19 سنة يجب أن يكون هذا الأخير قد تلقى 5 دعوات لتمثيل منتخب بلاده وإذا كان عمره اقل من 19 سنة يجب أن يكون قد مثّل منتخبات الشبان في 10 مناسبات وهو قانون معمول به في البطولة الانقليزية لكرة القدم في اطار السعي لتقليص عدد المحترفين.
وفي انتظار عرض هذا المقترح على الأندية، تحدث «المغرب» الى عدد من أهل الاختصاص لمعرفة موقفهم منه فكان ما تقرؤون:

محمود الورتاني:
«سيجنب الأندية تراكم الشكاوي ضدها في أروقة الفيفا....»
«أنا أشاطر المكتب الجامعي في مشاريع القوانين الأخيرة على غرار تحديد سقف الأجور و هذا القانون المتعلق بانتداب اللاعبين المحترفين حيث يجب أن يكون اللاعب قد تلقى 5 دعوات لتقمص زي منتخب بلاده إذا كان عمره يفوق 19 سنة وبعد أن تم منع الأسماء الأجنبية في الرابطة الثانية كان لزاما اتخاذ قرار ناجع في الرابطة الأولى لتجنب الكم الهائل من الصفقات الفاشلة فلا يخفى على أحد أن واحدا على خمسة من الأسماء الأجنبية المنتدبة هي التي تنجح في تقديم الإضافة المنتظرة منها فيما يكتفي اغلبها بملازمة بنك البدلاء وأحيانا القبوع على المدارج».

ويؤكد محدثنا أن تجنيب الأندية التخبّط في سوء اختيار الأسماء المستوردة حتّم وضع معايير لانتدابها من بينها ما تضمنه مشروع قرار المكتب الجامعي بخصوص وجوب أن يكون اللاعب قد تلقى خمس دعوات من منتخب بلاده، وعرّج على الدوافع التي قد ترجّح كفة هذا القرار وأبرزها: «أن البطولة التونسية مصنفة من بين أفضل البطولات عربيا وإفريقيا وهو ما يحمّل المشرفين على الكرة في تونس عدم فتح الباب أما النوادي التي هي في النهاية مرفق عام لإهدار أموالها في صفقات فاشلة ، وعلى هذا الأساس فمن يتم استقدامه يجب أن يكون جديرا بالأموال التي تصرف على انتدابه وأجرته وإلا فإن إعطاء الفرصة لأبناء النادي يكون أفضل وهم الذين لا يكلفون خزينة الفريق ربع ما يتم صرفه على اللاعب الأجنبي».

ويضيف الورتاني: «بعض الأسماء الأجنبية وضعت الأندية في إشكاليات هي في غنى عنها على غرار مات موسيلو و جاك بيسان في الافريقي الذي قاطع التمارين وهدد برفع الأمر إلى الفيفا قبل ان يعود لذلك فإن تطبيق هذا القرار قد يحد من وقوع الأندية في مثل هذه المطبّات . لقد كان من الأجدر أن يتم تطبيق هذا القرار سابقا خاصة أن الكرة التونسية دخلت فيما يشبه كرة الثلج وفي كل مرة تتراكم مشاكلها و عللها...»

سمير السليمي:
(المدير الرياضي للنادي الإفريقي)
«قرار ذو حدين»
أكد سمير السليمي المدير الرياضي للنادي الإفريقي أن مشروع قانون ضرورة أن يكون المحترف في بطولتنا لاعبا دوليا هو قرار ذو حدين رغم أن المبادرة إيجابية بما أنها ستعود بالنفع على الكرة التونسية خاصة أنها ستفرض جلب اللاعبين الدوليين الذين دائما ما يمتازون عن بقية اللاعبين سيما أن مقاييس اللاعب الدولي تختلف عن لاعب النادي...
وقال السليمي: «اللاعب الدولي دائما ما يكون أعلى سعرا من لاعب الأندية وهذا ما سيزيد في نفقات الأندية كما أن جل أنديتنا تعتمد سياسة انتداب اللاعبين غير الدوليين إلا أن تأقلمهم مع بطولتنا يفتح المجال لهم لدخول منتخب بلادهم والأمثلة عديدة بما أن أنديتنا وبطولتنا تمثل الجسر المثالي للاعبين لدخول المنتخبات لذلك فإن مشروع القرار كما قلت ذو حدين وقد يشكل عبئا على البطولة التونسية رغم يقيني أن المشروع إيجابي ويتماشي مع المنظومة الكروية العالمية فجل البطولات الأوروبية تفرض أن يكون اللاعب دوليا حتى أن البطولة الإنقليزية كانت حاجزا أمام عدة لاعبين كبار بسبب سنها قانون ضرورة أن يخوض اللاعب 40 % من لقاءات منتخب بلاده».
وتساءل السليمي عن وضعية الثلاثي الجزائري في النادي الإفريقي حيث أكد أن الشنيحي وبن عثمان وبلخثير لم يتجاوز 5 دعوات للمشاركة مع المنتخب الجزائري فكيف سيكون الحل مضيفا أن تحوير مشروع القانون ضروري حتى لا يتعارض مع مصالح الأندية ومقترحا أن يتم استثناء لاعبي شمال إفريقيا من هذا القرار.

ماهر الكنزاري :
(مدرب النادي البنزرتي)
«قرار في صالح الفرق الكبرى»
«من ينتدب اللاعبين الدوليين... أليست الفرق الكبرى التي تملك المال لذلك فإن هذا السؤال هو الذي يجب طرحه في مشروع القانون الذي تريد الجامعة التونسية تفعليه» بهذا السؤال انطلق حديث ماهر الكنزاري مدرب النادي البنزرتي في خصوص موضوع مشروع قانون ضرورة أن يكون محترف الرابطة الأولى شارك مع منتخب بلاده في 5 مباريات. وأكد الكنزاري أن هذا القرار سيزيد في الفوارق بين الأندية فباستثناء الرباعي التقليدي في بطولتنا فإن بقية الفرق تنتدب لاعبين مجهولين ولم يسبق لهم المشاركة مع منتخباتهم وحتى الترجي الرياضي والنادي الإفريقي والنادي الصفاقسي والنجم الساحلي لا يملكون الآن (ثلاثي دولي) لذلك لابد من مراجعة الحسابات والبحث عن قانون يتماشي مع المنظومة الكروية ككل ولا يكرس الفوارق ويدعمها.
وقال الكنزاري: «كرتنا تتعامل مع وكلاء لاعبين هواة في أغلبهم ولا يملكون اللاعبين الدوليين وتقتصر الاختيارات على بعض مقاطع مهارات اللاعبين لذلك لا يمكننا الحديث عن التعاقد مع اللاعبين الدوليين».
وأضاف مدرب النادي البنزرتي أن القرار في مضمونه يعد إيجابيا بما أنه سيجعل الفرق تذهب إلى تكوين شبابها وسيمنح الفرصة أكثر للاعب التونسي لتواجد في أنديتنا كما أنه سيزيد في قوة بطولتنا في ظل أن اللاعب الدولي دائما ما يكون أفضل من لاعب النادي... مؤكدا أن مراجعة هذا المشروع ودراسته أكثر سيعود بالفائدة على كرتنا على غرار ما يحدث في عدة بطولات أوروبية.

علي الكعبي:
(لاعب دولي سابق)
«مجرد مسكنات لتغطية المشاكل الحقيقية...»
أكد اللاعب الدولي السابق ورئيس الاولمبي للنقل سابقا علي الكعبي أن هذا المقترح قد تكون له ايجابياته وسلبياته خاصة: «أن التجارب المعروفة السابقة أثبتت أن التألق ليس مرتبطا بأن يكون اللاعب دوليا فكم من أسم مغمور جاء الى البطولة التونسية و كان مفاجأة سارة لأنصار فريقه والعكس صحيح فهناك أسماء دولية صاحبت انتدابها هالة إعلامية كبيرة لكنها مرت بجانب الحدث ولم تقدم نصف ما هو منتظر منها».
ويرى الكعبي أن هذه الجزئيات المتعلقة بالانتدابات الأجنبية من اختصاص المدرب و المدير الفني للنادي «فهما وحدهما المؤهلان لتحديد حاجات النادي من الانتدابات والأسماء القادرة على ان تتماشى مع فلسفة المدرب ، والمدرب الكفء يدرك أن كان اللاعب قادرا على النجاح في الفريق من عدمه بغض النظر عن كونه دوليا أم لا، وإذا أراد المكتب الجامعي أن يحد بهذا القرار من الأموال المهدورة في بعض الصفقات الفاشلة فأرى أن رئيس النادي يتحمل مسؤوليته كاملة إذا أراد انتداب أسماء بمئات الملايين».
واستعرض محدثنا بعض الأسماء الدولية التي لم تفرض نفسها على غرار الجزائري هشام بالقروي والليبي محمد زعبية اللذين لم يظهرا باستمرار مع الفريق وفي المقابل فإن فوسيني كوليبالي الذي لم يكن يعرفه اغلب الشارع الرياضي عندما تقمص زي الاتحاد المنستيري وتمكن من البروز في الترجي «خلاصة القول إن نجاح اللاعب ليس مرتبطا بكونه دوليا بل في نجاحه في التأقلم مع أجواء الفريق الذي ينتمي اليه فجاك بيسان انتدبه الافريقي بعد ان عاين المدرب السابق للأحمر و الأبيض قيس اليعقوبي تألقه مع قوافل قفصة لكن للأسف فشل في الدخول ضمن منظومة فريق باب الجديد وزاد ضغط الجمهور الطين بلّة». مضيفا: «اعتقد أن هناك مشاكل مستعجلة تتعلق بالبنية التحتية و التمويل وضرور ة تحويل الأندية إلى شركات رياضية لكن أرى أن رئيس الجامعة يحاول تقديم مسكنات لتغطية الخور في الكرة التونسية».
معين الشعباني:
(مساعد مدرب الترجي)
«النهوض بالمستوى الفني لبطولتنا يستوجب المصادقة على هذا القانون»
مشروع القانون المتعلق باللاعبين الأجانب سيكون له دور كبير في تحسين مستوى كرة القدم التونسية بما أن الهدف من الانتدابات هو تقديم الإضافة الفنية وهو ما لا يتوفر عند عدد كبير من الأسماء الأجنبية التي تنشط في بطولتنا والتي لا يتجاوز مستواها الفني مستوى الأسماء المحلية وهو قانون ليس بالغريب بما أن العديد من البطولات الأوروبية قد انتهجته سابقا على غرار الدوري الانقليزي الممتاز الذي شرع منذ موسمين على العمل بشروط مماثلة بل أصعب مما اقترحته الجامعة بإلزام كل فريق يرغب في القيام بانتدابات أجنبية أن يكون المنتدب قد لعب 75 بالمائة من المقابلات الأخيرة التي خاضها منتخب بلاده وهو أمر ساهم بشكل كبير في تطور أداء الفرق الانقليزية.
أما فيما يتعلق بالحديث عن إمكانية خلق هذا القانون للفوارق بين الأندية التي تمتلك موارد مالية ضخمة و أخرى ذات الموارد المالية المحدودة التي قد تجد نفسها عاجزة على انتداب لاعب دولي نظرا لارتفاع قيمته المالية فهو أمر لا يمكن اعتباره بمبرر ذلك أن العديد من المنتخبات الإفريقية «المغمورة» تمتلك أسماء تتوفر فيها جميع الشروط الفنية إضافة إلى تكلفة غير مرتفعة ولعل نجاح لاعب المنتخب الموريطاني دياكيتي في تجربته مع حمام الأنف ومستقبل المرسى إضافة إلى الثنائي السابق للترجي والاتحاد المنستيري ادريانو و نيفاز خير دليل على إمكانية انتداب أسماء دولية لا تكلف ميزانية النادي الكثير وتكون قادرة على تقديم الإضافة الفنية.

خالد المولهي:
(مدرب نجم اولمبيك سيدي بوزيد)
«قانون سيخدم مصلحة الفرق الكبرى»
المصادقة على المشروع المتعلق بانتداب اللاعبين الأجانب و ما تضمنه من شروط من شانه أن يزيد في تعميق الفارق بين الفرق التونسية التي تمتلك إمكانيات مالية ضخمة و التي لها القدرة على انتداب أسماء دولية و الفرق ذات الإمكانيات المحدودة التي ستكون عاجزة على القيام بمثل هذه الانتدابات التي عادة ما تكون باهظة ومكلفة الأمر الذي قد يعود سلبا على مستوى بطولتنا والمنتخب و كما يمكن أن يكون لهذا القانون جانب ايجابي بتوجه الفرق ذات المداخيل المحدودة والإمكانيات المالية الضعيفة إلى التركيز على تكوين الشبان و توظيف الأموال التي كانت تصرف على الأقدام المستوردة في صناعة أسماء محلية تكون لها نفس القيمة الفنية للأسماء المنتدبة التي أثبتت التجربة أن عددا كبيرا منها لا تفوق إمكانياته إمكانيات اللاعب التونسي وخير دليل عجز عدد كبير على اقتلاع مكانه و تثبيت أقدامه في بطولتنا لتكون النتيجة الالتجاء إلى النزاعات والمحاكم الرياضية بعد أشهر قليلة أو أسابيع قليلة من التعاقد و لهذا يمكن القول أن مثل هذا المشروع له ايجابيات وسلبيات لا بد أن تكون محل المزيد من النقاش قبل المصادقة أو الرفض...