من تصريح الى آخر نقف عند تناقضات الحكم عبد الحميد الحشفي الذي خلناه فجر قضية الموسم من خلال ما تم الاجماع حوله بكشف المستور في التحكيم التونسي وآخر حديث للحشفي على «موزاييك» تعرض فيه الى أسباب استقالته من التحكيم حيث ورد على لسانه أنه خير الاستقالة لأن «الحر يرفض الذلّ وتسلط الجامعة التونسية لكرة القدم»، على حد تعبيره.
وتابع قوله «تعييني في مقابلة المرسى والنادي الصفاقسي جعلني في ضغط كبير وأثر على نفسيتي وقد تم تجميدي بعد المقابلة واليوم خيرت الاستقالة لأن نفوذ بعض المسؤولين في بعض الجمعيات أقوى من نفوذ جامعة كرة القدم التي تعاقب الحكام بأوامر من بعض الجمعيات».
وأضاف عبد الحميد الحشفي أنه راسل وديع الجريء رئيس جامعة كرة القدم لتسوية وضعيته بعد تجميد نشاطه إبان لقاء مستقبل المرسى والنادي الصفاقسي لموسم 2015 - 2016، لافتا في هذا الإطار إلى أن الحكام ليسوا معصومين من الخطأ وأنه لم يكن منحازا لأي طرف خلال المباراة.
خطير
وكشف عبد الحميد الحشفي أنه تلقى اتصالا من مسؤول ينتمي لجمعية عريقة من الساحل وهدده قائلا: «الصفارة ما عادش تحطها في فمك» وكان الأمر كذلك على حد تعبيره، مؤكدا أنه سيقوم بمقاضاة هذا المسؤول.
كما قال إن مسؤولا من جمعية عريقة من العاصمة هو من يتحكم في التعيينات ومصير الحكام.
حديث المصالح...
واتّهم عبد الحميد الحشفي رئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء بخدمة مصالحه، قائلا إن تسوية وضعية الحكام هي من آخر اهتماماته، كما قدم بالمناسبة اعتذاراته من الجمهور الرياضي ومن أصدقائه إزاء الأداء الذي قدّمه في المقابلة.
وفي المقابل نطالع على صفحة الحشفي في الفايسبوك رسالة اعتذار عما صدر عنه من تصريحات حيث ورد في رسالة وجهها الى وديع الجريء: «سي وديع انا غلطت وربي يعلم انني نادم. واي واحد في الدنيا يغلط ويتعلم من اغلاطه... والحياة دروس واعتذر مرة اخرى ؟؟؟
هذا التناقض الصارخ يحتاج الى توضيح كما نحتاج إلى معرفة أسباب تراجع الحشفي في أقواله فالصفحة الفيسبوكية منسوبة له ؟
«الشعب يريد...»
ودعنا من الحشفي فهو ليس الأول والاخير الذي يفجر قضية من الحجم الثقيل فلا بد من تحقيق جدي حتى يتبين الرأي العام الرياضي الأبيض من الاسود ...
تثمين واستغراب ...
وفي انتظار هذا الوضوح أبدت الجامعة التونسية لكرة القدم مواقفها من موجة الاستقالات التي زادت هذه الايام ففي خصوص الحكم مراد بن حمزة ثمنت الجامعة مسيرته التحكيمية مستعرضة ارقامه خلال موسمي 2014 - 2015 و2015 – 2016 حيث قاد 16 مباراة في الموسم الاول و15 في الموسم الثاني اضافة الى 12 اخرى في مختلف المسابقات والاقسام ليكون المجموع 43 مباراة في موسمين ... الا ان التثمين لم يخف الاستغراب من موقفه واحتجاجه خاصة ان الادارة الوطنية للتحكيم قد دابت على تعيينه في موسم 2016 – 2017
طلب بن حمزة ورزنامة الجريء
وفي خصوص طلبه مقابلة وديع الجريء فقد جاء في البلاغ ان الموعد المطلوب لا يتلاءم روزنامة الجريء...
هل إدارة التحكيم عاجزة عن التبليغ ؟
اما في ما تعلق بالحكم عبد الحميد الحشفي فقد تعرض بيان الجامعة الى ما صدر عنه من اخطاء جسيمة في جل الأقسام الوطنية ... وبعد ثبوت عدم صحة بعض المعلومات الواردة في ملف انخراطه حسب الإدارة الوطنية للتحكيم فقد تقرر عدم تعيينه على المستوى الوطني مع ترك السلطة التقديرية لرئيس الرابطة الجهوية بسوسة لتعيينه من عدمه الا انه بعد ساعتين من لقاء رئيس الجامعة برئيس الرابطة الجهوية بسوسة الذي قرر عدم تعيين الحشفي أقدم الأخير على توزيع التصريحات المتناقضة «ارسالية الاعتذار» لكن السؤال المطروح لماذا بادر رئيس الجامعة بالاتصال برئيس الرابطة وإشعاره بقرار ادارة التحكيم فهل هذه الادارة عاجزة عن التبليغ ؟
كما نسال الحشفي عن سبب اعتذاره الذي ورد يوم 31 اكتوبر 2016 وأردفه بالانسحاب في اليوم الموالي... أي سر لهذا التناقض «البرقي»؟
اليست المصلحة هي السبب؟
فشل رحومة...
أما عن الحكم المساعد ماجد رحومة فان الجامعة تثمن مسيرته التحكيمية... وهو من ساندته الجامعة في الانتماء الى القائمة الدولية رغم فشله في الاختبارت البدنية قبل انطلاق موسم 2015 - 2016 وقد مكنته من دورة اسعاف.
وقبل انطلاق الموسم الحالي تغيب ماجد رحومة عن الاختبار البدني الاول بتاريخ 30 اوت 2016... وهو ما تكرر في الاختبار الثاني يوم 22 سبتمبر 2016 وهو ما الغى وجوده ضمن الحكام المعتمدين في هذا الموسم.
ولما نعلم ان اخر اجل لارسال القائمة الدولية للحكام هو يوم 2 اكتوبر 2016 فان وجوده من جديد في هذه القائمة اصبح غير ممكن.
رسالة الى جميع الحكام
ضمن المكتب الجامعي بيانه برسالة الى جميع الحكام جاء فيها:
نرجو من الجميع التحلي بالشجاعة والمسؤولية الكافية والافصاح عن اي تجاوز يخص قطاع التحكيم او الجامعة او الادارة الوطنية للتحكيم او الرابطات او مختلف المسؤولين عندما يكون الحكم في وضعية مباشرة اذ ان هذه التصريحات التي تاتي بعد قرار التجميد او الابعاد تفقد ضمنيا مصداقيتها خاصة في غياب الدليل المادي
2) لا يمكن لمثل هذه التصريحات الصادرة من ابناء قطاع التحكيم والتي تكون عادة كردة فعل جراء عدم التعيين او التجميد او الابعاد من القائمة الدولية او من التحكيم التونسي او عدم تمكين البعض من المسؤوليات صلب الادارة الوطنية للتحكيم ان تنهض بقطاع التحكيم الذي كان سببا للظهور والحصول على العديد من الامتيازات المادية والمعنوية.
3) حاولنا في العديد من المرات عدم كشف تناقض العديد من المواقف الصادرة عن البعض من خلال تضارب تصريحاتهم مع رسائلهم و ارسالياتهم الواردة علينا الا اننا قررنا في هذه المرة كشف احدى العينات وهي التي قام بها الحكم عبدالحميد الحشفي والتي وردت علينا يوما فقط قبل تصريحاته, لكي يتريث الجميع ويثبتوا على مواقفهم.
4) نرجو من جميع الحكام الحاليين او السابقين عدم المساس بقطاعهم في غياب الدليل وعدم لوم الاطراف المتداخلة في اللعبة والتي تنقد وتتهجم في بعض الاحيان على هذا القطاع والحال انه محل تهجم من ذويه ومن المنتمين اليه
5) تبقى ثقتنا كبيرة في حكمانا وسوف نواصل المراهنة على الحكم التونسي الذي تحصل خلال المواسم الاخيرة على ثقة الهياكل الدولية وهو ما يتجلى من خلال الارتفاع الملحوظ في عدد تعيينات الحكام التونسيين من طرف الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي
6) سوف نحاول مواصلة التركيز على تحسين الاداء البدني والفني للحكام . كما سنواصل الاحاطة الذهنية بجميع حكمانا والتصدي لكل محاولات التشكيك في هذا القطاع وسنعمل في الان نفسه على مواصلة اصلاح بعض الاخطاء الموجودة وضرب ايادي كل من تثبت ادانتهم او من تكرّرت اخطاؤه الجسيمة
7) نذكر الراي العام وكل من يهمه الامر ان الجامعة التونسية لكرة القدم تلقت خلال السنوات الاخيرة ملفين تمت احالتهما الى النيابة العمومية وقد تم الحكم بعدم سماع الدعوى في احدهما فيما صدرت احكام جزائية في الملف الثاني.
تهديد
وذيلت الجامعة بيانها بما يلي : نؤكد ان الجامعة ترحب بكل ملف جدي يتعلق باي شبهة او مسؤول في مختلف الهياكل الراجعة لها بالنظر كما انها تندد وتستنكر كل الاتهامات الباطلة الفاقدة لاي سند والتشويه المجاني الذي يسيء الى الرياضة والى تونس بشكل عام ونرجو ان لا تضطر الجامعة الى مقاضاة العديد من الذين يرمون الاتهام جزافا وذلك لانتشار ثقافة الاساءة في الرياضة وفي تونس بشكل عام.
