هذا الملتقى افتتحته السيدة ماجدولين الشارني وزيرة الشباب والرياضة بحضور ثلة من الباحثين والأكاديميين المختصين في المجال، يتقدمهم عميد الكلية الأستاذ سامي البوسطانجي، بالإضافة إلى عدد من الطلبة.
نوهت الوزيرة بهذه البادرة التي تؤكد اهتمام رجال القانون بالشأن الرياضي ومعالجته وتأطيره وهو ما يقيم الدليل على العلاقة المتينة التي تربط الرياضة بالقانون، مؤكدة حرص الدولة على ممارسة سيادتها ودورها المحوري في النهوض بالرياضة وتطويرها باعتبارها رافدا أساسيا من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الوزيرة على خصوصية المعالجة القانونية للشأن الرياضي، مشددة على مزيد الاهتمام بهذا الشأن وتكثيف البحوث العلمية نحو التأسيس لمكتبة قانونية تعنى بالرياضة، مقترحة بعث مخبر خاص بالقانون الرياضي صلب هذه الجامعة، للاستفادة من أعماله من قبل مختلف المهتمين بالشأن الرياضي، وإقامة علاقة تعاون وثيقة بين كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والمرصد الوطني للرياضة لمزيد العناية بهذا المجال، راجية أن تنبثق عن هذا الملتقى توصيات ومقترحات عملية، خاصة أن الوزراة مقبلة على مراجعة التشريع الرياضي الوطني المتعلق أساسا بالقانون الأساسي للهياكل الرياضي الذي رأت أنه لم يعد ملائما للتطورات التي شهدها الحقل الرياضية وطنيا ودوليا خاصة في ما يتعلق بالحوكمة الرياضية والتمويل الرياضي وفض النزاعات الناشئة بين أعضاء المجتمع الرياضي.
تقلص دور الوزارة
يتمثل تقلص دور الوزارة وغيرها من الهياكل الرياضية في عدم امتثال الجامعات حتى الى الاحكام القضائية وهي الملزمة باسم القانون وباسم الدولة التي اصبحت هيبتها في الميزان والطرح قفز الى سطح الاحداث لما تم فتح باب النقاش وليس عفويا ما تم ترديده فالفكرة صدرت عن رجل محنك في التسيير ومراقبة الهياكل وايضا في التمويل الرياضي وهو عبد الستار المبخوت الذي اقترح «عرضا» الغاء وزارة الشباب والرياضة أصلا إلا إن رئيس الجامعة التونسية للملاكمة كمال دقيش رفض الطرح انطلاقا من خصوصية الجامعات الرياضية التي تختلف من جامعة الى اخرى, مؤكدا انه إذا كان لكرة القدم ما يكفي لضمان الديمومة من خلال الضخ المالي المتعدد المنابع من بث تلفزي واستشهار الى ما توفره شبابيك التذاكر وصولا الى استثمار الوان الفرق فان عائدات الألعاب الفردية كادت تتأتى بنسبة 99 % من المال العام ومصدره وزارة الشباب والرياضة.
إجماع حول غياب الإرادة السياسية
ما نستشفه مما تضمنته المداخلات الاجماع على غياب الارادة السياسية في اصلاح الاوضاع الرياضية. والمواقف التي كانت لها منطلقات قانونية بالأساس أفرزت مواقف تدعو الى الاصلاح وذلك بملء الفراغ القانوني ورفع الاخلالات واحداث ماجستير القانون الرياضي وهو ما يجعل الأمل متاحا.
مقتضيات العولمة...
في هذه الندوة تم شرح الوضع الرياضي التونسي بشكل مستفيض وكان المدخل لذلك للزميل لطفي لرقط الذي تحدث عن التكامل بين الهياكل والانصهار في ظل منظومة لها جذور تاريخيّة مستعرضا ما اصبحت تقتضيه العولمة من انضباط للهياكل الدولية... وهو امر تحدث فيه باطناب رئيس جامعة الملاكمة كمال دقيش مستشهدا بتجربته في جامعتي العاب القوى والملاكمة لما تم حلهما من طرف وزارة الشباب والرياضة وهو اجراء رفضه الاتحاد الدولي في الاختصاصين مع التحذير من مغبة العقاب وان طال العاب القوى.
دبلوماسية الرياضة
مثل هذه الأوضاع اقتضت توفير الحلول من الهياكل الدولية التي اصبحت مدعومة من منظمة الامم المتحدة كي تتوفر لها الاستقلالية عن السلط السياسية ولعل هذا يجعلنا «في حاجة الى ديبلوماسية رياضية».
حتى لا يبقى «كل يتغنى بليلاه»
ولعل الاقتراح يصب هنا في جمع شتات ممثلي تونس في الاتحادات الدولية حتى تصبح لهم قوة قرار... وجمعهم يقتضي توفير فضاء ياويهم ويوفر لهم اسباب النجاح والتواصل حتى لا يبقى «كل يتغنى بليلاه» لكن الاستقلال الرياضي لا يعني التنصل من الاحكام القضائية وهو ما تم التعريج عليه في مداخلة وليد بن صالح التي تناولت بالتحليل عقد الرّياضي المحترف الذي لا يتلاءم مع عقد الشغل والحال ان اللاعب اجير كغيره من الاجراء في اي قطاع كان.
ومن الاخلالات ان اللاعب المحترف ليس له الحق في اللجوء الى محاكم الاختصاص في تونس بعكس العديد من الدول التي سجلنا فيها انتصاب المحاكم غير الرياضية للبت في النزاعات...
وحديث النزاعات والتقاضي يبقى مؤجلا الى يوم السبت بحكم تخصيص جميع المداخلات لهذا الموضوع بالذات.
واستعرض علي العباسي مندوب دولة بالمحكمة الإداريّة ورئيس الهيئة الوطنيّة للتّحكيم الرّياضي تجربته في مجال «حوكمة الأندية الرياضيّة» والآليات المطلوبة لضمان الشفافية التامة في تسيير المرفق العام الرياضي.
برنامج اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2016
المحور الثّالث: الرّياضة والمال
رئاسة الجلسة: الأستاذة آمال عويج،
أستاذة تعليم عال بكليّة الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس
ومديرة مدرسة الدّكتوراه بالكليّة.
س9 «تمويل الرّياضة»، أميرة السّعيدي، أستاذة مساعدة بالمدرسة العليا للدّراسات الاقتصاديّة والتجاريّة مونفلوري.
س9 و30د «الرّياضة، نشاط اقتصادي؟»، منجي مقدّم، أستاذ تعليم عال بكليّة العلوم الاقتصاديّة والتصرّف بتونس.
س10 و30د «عقد الاستشهار»، المنصف بن زايد، أستاذمساعد بالمعهد العالي للدّراسات القانونيّة بقابس.
س11 «النّظام الجبائي للرّياضة»، فتحي جامع، مساعد بكليّة الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس وعضو سابق بالجامعة التونسيّة لكرة القدم.