لم يشمل كامل الجزيرة بل شمل عناصر بقيت محافظة على قيمتها الاستثنائية العالمية متمثلة في 7 مواقع و24 معلما هي شواهد من الماضي تشهد على طريقة ذكية في استغلال المجال الجزيري بما استوجبه من تاقلم مع الموارد المحدودة ومع الظروف المحاطة بالجزيرة وابتكار محيط اجتماعي واقتصادي متأقلم.
وأضافت الوزيرة ان هذه المعالم تعد شواهد على قصة تعايش مجتمعي بين ديانات ومذاهب وثقافات متنوعة باختلافها اعطت رسائل في التفاهم والوحدة والعيش المشترك ودروسا في احترام الاخر واحترام المجال واحترام الماء وغيرها.
واكدت حياة قطاط القرمازي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم بمتحف التراث بجزيرة جربة، ان ملف جزيرة جربة ملف فني تطلب حشدا ودعما كبيرين واستطاع بما احتواه وبالحجة الفنية ان يقنع وان يحظى بالموافقة بالاجماع من قبل المجموعة الدولية لمنظمة اليونسكو، مشيرة الى انه قدم ممتلكا متسلسلا ليس له ما يشبهه في قائمة اليونسكو وبتسجيله اعاد تونس الى قائمة التراث العالمي لليونسكو بعد غياب دام 26 سنة.
واوضحت ان التسجيل ليس تحنيطا بل هو محرك ودافع للتنمية دون تشويه من خلال تثمين التراث وتوظيفه بما يخلق الثروة ومواطن الشغل والاستدامة وخاصة باحترام الخصوصية والبيئة والانسان مبرزة اهمية التسجيل في الترويج لسياحة ثقافية عالمية تستقطب نوعية من السواح الذين يبحثون على اكتشاف التاريخ والخصوصية. واشارت الى الانطلاق في عمل تحسيسي وتوعوي عبر ورشات عمل لتحديد المفاهيم وحول الواجبات المحمولة على الدولة عند تسجيل ممتلك ودور المجتمع المدني والمواطن كحارس للمعالم والمواقع المسجلة وصونها والحفاظ عليها داعية إلى ضرورة انخراط عدة اطراف ومتدخلين في هذا العمل التحسيسي والتوعوي في مجهود جماعي مشترك ومسؤولية جماعية.
وشددت القرمازي على ان التسجيل ليس هدفا او غاية في حد ذاته بل هو بداية طريق ليس صعبا بل طريق خاص يستوجب المحافظة على ما تم تسجيله والتوعية بقيمة هذا الممتلك وتثمينه وتوظيفه في تحقيق التنمية دون استنزافه او تشويهه وحسن ادارته والترويج له وضمان ديمومته وتواصله للاجيال المقبلة حفاظا على شواهد الماضي بما تحمله من معاني للاجيال الحاضرة والقادمة.
ولفتت الى ان التسجيل يمكن من معاضدة جهود الدولة في الحفاظ على هذا الممتلك الانساني ذو القيمة الاستثنائية ولاسيما عبر صندوق التراث العالمي مؤكدة عمل الدولة التونسية على الايفاء بكل مسؤولياتها ومواصلة تعهداتها لتوفير كل الضمانات لحماية هذا الممتلك الانساني ومنها احداث وحدة تصرف وتواصل عمل اللجنة الوزارية وتنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها في الاطار