الملتقى الثاني رفيع المستوى للتّعريف بالخطة الشّاملة للثقافة العربية المحدّثة، والذي يتواصل إلى حدود يوم غد الثلاثاء 23 ماي 2023، وذلك تحت إشراف وزيرة الشؤون الثقافية الدّكتورة حياة قطاط القرمازي والمدير العام للمنظّمة الدكتور محمد ولد أعمر.
ويأتي هذا اللقاء، الذي تم بحضور عدد من ممثلي البعثات الدّيبلوماسيّة ببلادنا، وعدد من الضيوف والخبراء المختصين من تونس ودول عربية شقيقة، في إطار توصيات مؤتمر المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي والمنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2021 والذي صادق على هذه الخطة وأوصى بالتعريف بها لدى الدول العربية والفاعلين في الحقل الثقافي العربي.
وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، أعربت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي عن اعتزازها باحتضان تونس لفعاليات هذا الملتقى في إطار دعمها للعمل العربي المشترك ودعما للثقافة العربية وتعزيز انتشارها كونيا، موجهة عبارات الشكر لكامل الفريق الذي اشتغل على المشروع وعلى رأسهم المنسق العام لمشروع الخطة الشاملة للثقافة العربية المحدثة الأستاذ عبد الرؤوف الباسطي.
وأكدت على القيمة الكبرى للثقافة، وللتراكمات الفكرية والثقافية عبر الزمن، وباختلاف التجارب والحضارات، مذكّرة باستناد كلّ الثقافات إلى القِيَمٍ الإنسانيّة والمِخْيَالٍ الجَمِعيٍّ الذي تُتَرْجَمُ من خلاله التّجربة الحياتيّة المُشتركة، وأنّ الثقافة معنيّة أيضا بِتَراكُماتِ الماضي وتَنافُذِ الحضارات المُتعاقبة مَوْصُولة بإسْهاماتِ الحاضر وتُعبّرُ بإبْداعَاتها عن حَيَوِيَّتها وقُدْرتها على التّفاعُل مع مُستجدّات العصْر، ويتطلّب ذلك توفّر شروط أساسية أهمّها الحفاظ على مُقوّمات الهويّة بحماية التراث و صيانته وتثمينه وتحرير الإرادة والمُبادرة وضمان حرية التعبير والعقل وتنمية الملكة النقدية وتوفير الإطار القانوني والتنظيمي الملائم وتوفّر الإطار المؤسساتي وفضاءات الابداع الجاذبة.