مسلسل "جعفر العمدة" يثير الجدل ولجنة الحريات تتحرك ضدّه

يثير مسلسل "جعفر العمدة" منذ حلقاته الاولى الجدل من متابعي الدراما الرمضانية، ووصل الجدل الى لجنة

الحريات بنقابة المحامين اذ تقدم المحامي وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين هاني سامح، ببلاغ رسمي لرئاسة الوزراء ووزيرة الثقافة المصرية، ضد قصة وسيناريو ونهاية مسلسل "جعفر العمدة" الجاري عرضه خلال موسم رمضان2023.

واشتكى البلاغ على شركة إنتاج "جعفر العمدة" ومؤلف العمل ومخرجه محمد سامي، وذلك بسبب تصوير مشاهد "البلطجة" وفرض السيطرة والتهديد وجرائم الاعتداء على الأشخاص خلال الأحداث بالضرب والإهانة، بدون ظهور لسلطات القانون

ويستند هذا البلاغ إلى المادة الأولى من قانون 430 للعام 1955 المختص بتنظيم الرقابة على المصنفات، وينص تبعا للبلاغ "بأن تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية سواء كان أداؤها مباشرا أو كانت مثبتة أو مسجلة على أي وسيلة من وسائل التقنية وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا، واستند إلى المادة التاسعة أنه يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب -بقرار مسبب- الترخيص السابق إصداره في أي وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك ولها في هذه الحال إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل بدون تحصيل رسوم".

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115