والأسس العامة، والموازين العادلة، ففي كل باب أحاديث بمثابة الأصول الجامعة، التي تندرج تحتها مفردات الباب، ومن ذلك جملة من الأحاديث الجامعة في باب المال، تؤسس للنظرة الصحيحة له، وتُقعِّد لموازين ثابتة في كيفية التعامل، وطرق التعاطي مع الأموال.
ومن ذلك: ما روى أحمد والبخاري في وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم عن عمرو بن العاص قال: بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي، ثم آتيه، ففعلت فأتيته وهو يتوضأ، فصعد إلي البصر ثم طأطأ، ثم قال: «يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله، وأرغب لك رغبة من المال صالحة» ، قلت: إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح»
فقد أفاد هذا الحديث بمنطوقه أن المال محمود إذا كان صالحا وصاحبه كذلك، ومعنى صلاح المال زكاؤه، وطيب كسبه، وصلاح صاحبه بتسخيره له فيما يصلح به نفسه ومجتمعه، فهو مؤدٍّ لحق الله فيه من الزكاة الواجبة المتعلقة بالمال، وقد يبذله على وجه التطوع والصدقة، فهذا حال محمود بدليل قوله: «نِعْمَ المالُ»، كما ورد أيضا الثناء على المال حين يطيب مكسبه، وتحل وجوه إنفاقه، كما في البخاري عن أبي سعيد:«هذا المال حلوة، من أخذه بحقه، ووضعه في حقه، فنعم المعونة هو»، فهو نعم المعين على أداء الحقوق، وصلة الأرحام، وإغاثة اللهفان، وكف الوجه عن الحاجة للخلق، وغيرها من منافع المال، وعلى مثل هذا الحال تحمل النصوص التي تثني على المال، وتمدح الغنى.
يتبع