وفي كل مرة تجد وزارة الشؤون الثقافية نفسها مطالبة بسنّ معايير واضحة ووضع منهجية عمل أكثر شفافية وموضوعية في توزيع المنح سيما وأن تقييم العمل الفني يبقى تذوقا جماليا وليس عملية حسابية !اليوم، يجد مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين على اليحياوي في وضع مساءلة قانونية بسبب منحة دعم لم يتحصل عليها و لم ينل منها فلسا واحدا!
لاقى توجيه أصابع الاتهام إلى المسرحي علي اليحياوي بشبهة فساد وتضارب مصالح استياء الفنانين والمبدعين لعلمهم أن الرجل بريء من الانتفاع بمنحة لم يحصل عليها وأنه من غير المعقول أن يتحمل لوحده وزر مسؤولية لجنة الدعم الاستشارية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الثقافية !
إحالة على النيابة العمومية بسبب منحة 40 ألف دينار
في الوقت الذي يطالب فيه الوسط الفني بمراجعة طرق اشتغال لجان الدعم على غرار عدم حمل المشاريع المترشحة لأسماء أصحابها واعتماد نموذج موّحد لإعداد القائمات التقديرية للتكاليف المالية للأعمال ... تفاجأ المسرحيون والفنانون عموما بإحالة ملف شبهة فساد ضد المخرج المسرحي علي اليحياوي رغم عدم تمتعه بأي منحة وحرصه على تجنب شبهة تضارب المصالح...
وقد ورد مؤخرا في النشرة الإخبارية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -دون ذكر أسماء- الخبر التالي: «أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم اعمال البحث والتقصي في ملف يتعلق بشبهة فساد وعدم تسوية وضعية تضارب مصالح منسوبة لأحد أعضاء لجنة اسناد منحة المساعدة على الإنتاج أو التجهيز أو التسيير لفائدة هياكل الإنتاج وترويج الفنون الدرامية المحترفة بمناسبة النظر في مطالب إسناد المنح خلال 2018 .
وقد تبين للهيئة من خلال التقرير التأليفي الوارد عليها من وزارة الإشراف بناء على طلب موجه لها من قبلها لمدها بمعطيات في الغرض اسناد اللجنة لمنحة قدرها 40 ألف دينار لأحد مراكز الفنون الدرامية والركحية على عمل فني من تأليف وإخراج عضو باللجنة المشار اليها مما شكل وضعية في تضارب مصالح في مخالفة صريحة للقانون المتعلق بتنظيم الفنون الدرامية والأمر المتعلق بضبط تركيبة ومشمولات اللجنة وكذلك لمدونة سلوك الموظف العمومي.».
مطالبة الهيئة بردّ الاعتبار بعد التسبب في الضرر المعنوي
رغم عدم إسناد المنحة وعدم دفاع سلطة الإشراف عن الفنان علي اليحياوي بتحيين المعطيات رغم أنها المسؤولة عن تعيين أعضاء لجان الدعم ... وجد مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين نفسه مجبرا على الدفاع عن نزاهته ودفع شبهة تهمة الفساد عنه وهو الذي لم تكن له « لا ناقة و لا جمل» في توزيع منح الدعم .
وقد تحصلت «المغرب» على نسخة من مراسلة توّجه بها المسرحي علي اليحياوي إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب للرد على ما ورد في نشرية الهيئة لشهر جويلية 2020 وتوضيح المعطيات الحقيقية للموضوع.
وقد ورد في هذه المراسلة ما يلي: «المشروع المذكور محل الشبهة تم تقديمه باسم مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين بتاريخ 14 مارس 2018 وأنا موزع فيه بصفتي كمخرج وهذا لا يتعارض مع صفتي كموظف لأنني في الأصل فنان محترف والمؤسسة بطبيعتها ذات صبغة فنية. ناهيك أنني غادرت المؤسسة في 23 مارس 2018، إذ وقع تعييني على رأس إدارة مركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين، وتم تعييني عضوا في لجنة الدعم في شهر أفريل 2018 على أساس أن مركز تطاوين ليس معنيا بالدعم لحداثة انبعاثه أي أن ملف مدنين سابق لتعييني في اللجنة وكنت أكدت لمدير إدارة الفنون الركحية السابق أني موزع في العمل المقدم من طرف مركز مدنين ولم يجد في ذلك مانعا قانونيا وكل أعضاء اللجنة على علم بذلك.
كما أعلمكم أنه أثناء تقييم المشروع المذكور انسحبت من المداولات ولم أدلي بأي رأي فيه درءا للشبهات ولكم أن تتأكدوا من شهادة أعضاء اللجنة وهم: حافظ الجديدي رئيسا وسمير زقية مقررا وزياد لزغب عن المالية وسيف الفرشيشي عن النقابة وبغياب الفنان معز القديري.وتم إسناد مبلغ 40 ألف دينار للمشروع لكن المنحة جمدت ولم تصرف ولم يتم انجاز العمل ولم أحقق منها أي منفعة مادية ولا معنوية شخصية وكذلك مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين. ويمكن التثبت من ذلك من خلال الكشف المالي للعروض التي تمتعت بالدعم».
وفي ختام مراسلته إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طالب مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين علي اليحياوي الهيئة بتوخي الدقة والموضوعية في تقصي المعلومة. وأمام الضرر المعنوي الذي لحقه بسبب المس من سمعته والإساءة له في الوسط الفني طالب علي اليحياوي الهيئة برد اعتبار معنوي واعتذار علني.
فهل ستستجيب الهيئة وتنصف فنانا يبدو أنه قد ظلم بسبب استهداف لشخصه دون سواه رغم أن اللجنة ككل تتحمل المسؤولية وكذلك الوزير السابق لأنه وحده يملك صلاحية المصادقة على قرارات اللجنة والتوقيع عليها؟