مجلس نواب الشعب حاليا، وإدخال تغييرات كبرى على نص المشروع من حيث الشكل والمضمون، ليتلاءم وروح الدستور التونسي المكرّس للحق في الثقافة وحرية الإبداع، وذلك قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
أجمع الفنانون الحاضرون، في اجتماع احتضنه فضاء التياترو بالعاصمة مساء الأربعاء خصّص لمناقشة مشروع القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية، على أن هذا المشروع الذي انتظروه سنوات بعد الثورة، هو « غير دستوري » ولا يلبّي تطلعات الفنان التونسي ولايحمي حقوقه وكرامته. وانتقدوا عدم توسيع وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين مجال الاستشارة في إعداد القانون، وفق تعبيرهم.
واعتبروا أن استفراد الوزير بتسمية لجان إسناد بطاقات الاحتراف هي « رقابة » مسبقة على حرية الإبداع من ناحية وتجرّد اللجان من استقلاليتها وحيادها من ناحية أخرى. ولاحظوا أيضا أن الدولة « تنصّلت » من دورها في دعم الفنان والمهن الفنية، وفق تقديرهم.
نعت المخرج المسرحي توفيق الجبالي هذا المشروع بـ « المهزلة »، وقال إنه « يخلط بين المهن الفنية رغم خصوصية كلّ نشاط فني ». وتعهّد بالطعن فيه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، إذا ما تمّت المصادقة عليه بصيغته الحالية.
وعبّر الفنان المسرحي عاطف بن حسين عن استغرابه الشديد من تقديم المشروع إلى البرلمان في صيغته الحالية. وتساءل عن عدم الاستئناس بنص المشروع الذي تمّ إعداده في الفترة التي أشرفت فيها لطيفة الأخضر على الوزارة.
كما تساءل الفنان الحبيب بلهادي، بدوره، عن مآل المشروع الذي أعدته وزيرة الثقافة السابقة سنية مبارك في أوت سنة 2016 والذي صاغه أكثر من 100 مبدع يمثلون جميع القطاعات الفنية إلى جانب جمعيات ثقافية وحقوقية مختلفة. واقترح إعداد نص بديل عن المشروع الحالي يتضمن تطويرا لنظام التغطية الاجتماعية ويلغي النصوص الزجرية منه.
مخاوف ومؤاخذات
هذا التعبير عن الرفض شمل أيضا قطاع الكوريغرافيا، إذ اعتبره الفنان عماد جمعة مكبّلا للمهن الفنية لا محرّرا لها. وقال إن المشروع سيحدّ من النفس الإبداعي للشباب في الكوريغرافيا باعتبار أن هذا النمط الفني يستقطب الفئات الشابة بدرجة أولى، حسب رأيه.
ولاحظ الموسيقي شادي القرفي أن دور القانون تنظيم القطاعات الفنية لا تكبيلها بنصوص « زجرية وردعية ».
كما عبّر الفنان التشكيلي إلياس الجرادي، وهو أيضا فنان موسيقي، عن رفضه للمشروع لأنه يحدّ من الطاقات الإبداعية للفنان الذي يتعاطى أكثر من نشاط فني، وفق تقديره.
وفي هذا السياق أفاد وسام غرس الله أمين عام اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين، الذي جمعته يوم الاربعاء جلسة بلجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب أن للاتحاد مؤاخذات عديدة على المشروع المقدم من الوزارة، مضيفا أن الأفكار المقترحة تتوافق بشكل تام مع المبدعين من مختلف القطاعات الفنية، معتبرا أن المشروع بشكله الحالي لا ينسجم مع طبيعة الساحة الثقافية والمهن الفنية. كما عبر عن رفض الاتحاد للطابع الزجري بالمشروع مبيّنا أنه لم يضمّن بأي مقترح سابق تمّ عرضه على الفنانين.
وانتقد النصوص الجبائية التي يحتويها المشروع، قائلا إن الفنانين هم مواطنون سواسية أمام القانون ويخضعون لتراتيب قانون المالية الذي يصدر في بداية كل سنة، متسائلا عن دوافع توظيف معاليم جبائية خارج إطار قانون المالية.
هذه « المخاوف » التي سكنت الفنانين الحاضرين من تمرير المشروع في صيغته الحالية، هدّأتها تدخلات عدد من النواب الحاضرين في الاجتماع، على غرار النائبة هاجر بالشيخ وصابرين القوبنطيني وبشرى بالحاج حميدة وعلي بنّور وطارق البراق وهو رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب. وقد أكدوا في تدخلاتهم على أن المشروع في صيغته الحالية شكلا ومضمونا لن يمرّ قبل إدخال تعديلات كبرى عليه تتماشى وروح الدستور والمواثيق الدولية التي تهتم بالحقوق والحريات.