وعبّر مجمع «بيت الحكمة» في البلاغ المذكور عن استنكاره لـ «عودة الأستاذ المشرف إلى ممارسة العمل في جامعة صفاقس وعدم اتخاذ الإجراءات التأديبية التي نادى المجمع باتخاذها في شأنه » كما دعا سلطة الإشراف إلى أن «تتحمل مسؤوليتها كاملة صيانة لمصداقية الجامعة وحرصا على عدم المس بسمعة الجامعيين في الداخل والخارج » وفق نص البلاغ.
وأوضح رئيس جامع صفاقس، رفيق بوعزيز، أن جامعة صفاقس بمختلف هياكلها العلمية والإدارية والبيداغوجية كانت تعهدت بمتابعة ملف الاطروحة المذكورة حال إثارة الموضوع وقامت بالإجراءات الضرورية بالتنسيق مع مصالح الوزارة، ولا سيما الإدارة العامة للبحث العلمي فيها، حماية للأمانة العلمية ولنواميس الجامعة ولأخلاقيات البحث العلمي، بحسب تعبيره.
وقال إنه تبعا لذلك قررت لجنة الدكتوراه والتأهيل المعنية صلب المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، منذ أفريل 2017، الرفض النهائي لهذا البحث ولكل الأعمال المنشورة في إطاره ولم تتم مناقشته أصلا وذلك بناء على ما تم استنتاجه من إخلالات فادحة في المنهجية والأخلاقيات العلمية.
وبالنسبة للأستاذ المؤطر، أكد رفيق بوعزيز أن السلطة التأديبية لأساتذة التعليم العالي ترجع أساسا لصلاحيات سلطة الإشراف، مبينا في ذات السياق إلى أن « جامعة صفاقس استئناسا بالتحريات التي أنجزتها، بالتعاون مع الإدارة العامة للبحث العلمي صلب الوزارة من جهة، وبرأي لجنة الدكتوراه والتأهيل الجامعي في العلوم الجيولوجية بكلية العلوم بصفاقس من جهة أخرى، أحالت الملف برمته إلى سلطة الإشراف التي كلفت بدورها التفقدية العامة التابعة لها بتحديد المسؤوليات قصد اتخاذ القرارات اللازمة في الغرض».
وبخصوص ما إذا كان رفض الأطروحة أو معاقبة الفريق المعني بها يعد شكلا من أشكال الرقابة والحد من الحريات الأكاديمية، أكد رئيس جامعة صفاقس أن هذه الحريات محفوظة ونحرص على صونها، والدليل على ذلك أن هيئة علمية وهي لجنة الدكتوراه والتأهيل هي من اتخذت قرار الرفض النهائي لهذا البحث، وفق قوله، غير أنه شدد على أنه لا ينبغي المساس بالمبادئ العلمية والأخلاقية ومن السمعة العلمية لأي هيكل أو جهة كانت.