إن زعزعت استقالتان متتاليتان استقرار وزارة الشؤون الثقافية فإن الأخطر من انسحاب آمال موسى من إدارة مهرجان قرطاج الدولي وتخلّي فتحي البحري عن الإشراف على المعهد الوطني للتراث هو تلك التصريحات والاتهامات التي تلت قرار الرحيل ورمي المنديل ...
وما بين الاتهام المباشر للوزير بـ» التدخل في المهام والمساس بالاستقلالية ... « وردّ الدكتور محمد زين العابدين بـ»أنّ المستقيلين استعجلا الاستقالة قبل الإقالة وأخفيا عجزهما بذّم الوزير للخروج في ثوب الأبطال...»، فإن النتيجة واحدة وهي حالة الانفلات التي تسود مؤسسات العمل الثقافي ممّا يبرهن أن سلطة الإشراف ليست بالقوّة التي تجعلها تحرّك الراكد وتثير الساكن وتعالج الأمراض المزمنة والخطيرة التي نهشت جسد الثقافة في كل وجوهه من تراث ومسرح وسينما وموسيقى وكتاب ...
من غير المنصف إلقاء التهم جزافا على كل وزير يتسلم مقاليد الوزارة وتحميله لوحده عبء التراكمات الموروثة والتركات الثقيلة... فالأزمة أكبر من تعيين اسم معروف أو صاحب سيرة ذاتية مشرفة، والمشكلة أعمق من مرور سريع وعابر لوزير ثقافة مصيره الوزاري ومشروعه الإصلاحي معلّقان بتقلبات المشهد السياسي ...
وقد يكون صلاح حال الثقافة في بلادنا في حاجة إلى إرادة حديدية وعزيمة فولاذية في التغيير الجذري والإصلاح العميق والاحتكام إلى صوت الحق ومنطق العقل والقانون دون الارتهان إلى المحاباة والمجاملات والتعيينات لاعتبارات غير موضوعية ... ألم يقل وزير الشوؤن الثقافية إن عام 2017 سيكون سنة الإصلاحات الكبرى؟ فهل سيصدق الوعد ويعلن الحرب حقا على الاعوجاج والخطأ والفساد ولايخشى في الحق لومة لائم؟