من المواضيع الأساسية، التي ستتناولها الورشة الوطنية الاولى حول تحديات تنفيذ اتفاقية باريس حول المناخ.
وترمي الورشة الوطنية، التي انطلقت فعالياتها، يومي الخميس والجمعة الماضيين، إلى تشخيص التمشيات، التي ستنتهجها تونس، لمطابقة التوصيات المنبثقة عن اتفاق باريس من خلال تعبئة دعم الصندوق الأخضر للمناخ وجمع مختلف الفاعلين المعنيين بالتغيرات المناخية (وزارات ومؤسسات عمومية وقطاع خاص ومؤسسات البحث والبرلمانيين..).
ولا ينحصر تحدي تطبيق اتفاق باريس، بالنسبة لتونس، في التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة بل ان الأمر يتعلق برهان حقيقي أمام تحقيق التنمية المستديمة، وفق ما صرح به ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية نجيب عثمان. ويمثل الاتفاق فرصة لتمويل الاقتصاد التونسي وخاصة عملية الانتقال الطاقي.
وكشف نجيب عثمان أن «اتفاق باريس يوفر فرصة لتعبئة الموارد الموجهة للمساعدة على تمويل مشاريع تخفيف وأقلمة البلدان النامية لأجل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، من جهة، والتأقلم مع التغيرات المناخية، من جهة أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات البلاد». وذكر المسؤول، خلال مداخلة خص بها الورشة، بأن تونس انخرطت طوعا في مسار للتنمية يتسم بضعف انبعاثات غاز الكربون.
وتابع المتحدث قائلا : «العديد من المبادرات أطلقت بعد، في هذا الصدد، على غرار انطلاق مختلف الاشغال المتعلقة بالانتقال الطاقي وإعداد استراتيجية حول التغيرات المناخية خلال سنة 2012 وإصدار أول تقرير نصف سنوي في هذا الإطار في 2014 مع إعداد مشاركة تونس في مؤتمر باريس حول المناخ خلال 2015. واستحقت تونس بفضل كل هذه المبادرات صفة بلد صاحب الإرادة، ضمن البلدان النامية، ذات الدخل المحدود والوسيط، في مقاومة التغيرات المناخية.»
ويكمن الهدف المنشود، في نظر نفس المسؤول، في إعادة توجيه الاقتصاد الوطني نحو تنمية غير مفرزة للغازات الكربونية بمعنى التوجه أكثر فأكثر الى استعمال التكنولوجيات غير المستهلكة للطاقة والأقل اصدارا للغازات الدفيئة. ويتعلق الأمر، بالنسبة لعثمان، في التخلي التدريجي عن الطاقات الأحفورية والتوجه نحو استعمال الطاقات المتجددة.
وتتعلق الرهانات الحقيقية بالتنمية المستديمة وتهم أساسا الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية وخاصة تأمين الانتقال الطاقي اعتبارا الى أنه هو المعني الأكبر بالتغيرات المناخية.
وينتج القطاع الطاقي، بحسب ما صرح به محمد الزمرلي، وهو مسؤول بوزارة الجماعات المحلية والبيئة، حوالي 55 % من انبعاثات الغازات الدفيئة يليه النشاط الفلاحي (20 %) فالصناعة (11 %) والغابات (9 %) والنفايات (5 %).