داخل المدن الكبرى، هي أهمّ أهداف «السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية المستدامة»، التي انطلقت وزارة النقل في بلورتها.
ويندرج تنفيذ هذه السياسة الوطنية في إطار مبادرة عالمية «موبيلايز يور سيتي» التي أطلقت على هامش ندوة الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 21) وشهدت امضاء تونس على اتفاق بايس حول المناخ الذي يقضي بالتخفيض في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 41 بالمائة في أفق 2030.
وتسعى هذه المبادرة العالمية الى انخراط 100 مدينة و20 بلدا في بلورة سياسات وطنية للتنقلات الحضرية المستدامة.
وأوضح الكاتب العام بوزارة النقل، ساسي الهمامي، خلال الندوة الوطنية حول «التنقلات الحضرية المستدامة»، بالضاحية الجنوبية للعاصمة، أن هذه السياسة تهدف، كذلك، إلى إدراج إجراءات على مستوى البنية الأساسية لتسهيل حركة وسائل النّقل داخل المدن الكبرى من خلال تخصيص مسالك للحافلات لإعطائها أولوية المرور، مشيرا إلى أنّ الوزارة بصدد تنفيذ صفقة لاقتناء نحو 1108 حافلة جديدة لتجديد الأسطول.
وسيتم إحداث لجنة استراتيجية لصياغة «السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية المستدامة» تضم كافة الوزارات المعنية على غرار الداخلية وتكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي... وسيتم تمويل هذه السياسة من طرف صندوق التنمية الفرنسي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وأضاف أنّ هذه السياسة الوطنية تعطي الأولوية المطلقة إلى النّقل الحديدي من خلال وضع الشبكة الحديدية السريعة، التي سيدخل جزؤها الأول، حيّز العمل سنة 2019، وتطوير المترو الخفيف، علاوة على التقليص من عدد الوسائل التي تستعمل المحروقات...
وتحدث عن أهمية هذه الإستراتيجية، التي ترتكز على التنسيق بين أمثلة التهيئة والنقل ومخططات المرور والجولان بين المدن قصد الأخذ بعين الإعتبار الأولوية وحاجيات النقل العمومي عند القيام بالتهيئة العمرانية، «الذي يعدّ مفقودا في الوقت الحالي»، حسب قوله.
من جهته، دعا وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي، أنور معروف كافة شركات النقل للإنخراط في منظومة الدفع الإلكتروني المتوفرة لدى الوزارة لتعميمها قصد تأمين المواطن وسائق وسيلة النقل العمومي.
وشدد معروف على ضرورة الترفيع في سقف التطلعات وإرساء «المدينة الذكية» التي ستمكن من تغيير منظومة عمل شركات النقل وحل الإشكاليات المتعلقة بتأخر وسائل النقل وأوقات عملها والمسار الذي ستعتمده، مؤكدا على أهمية إعطاء الفرصة لعدد من المؤسسات الناشئة التي تقترح حلولا ومشاريع في هذا السياق.
واعتبر رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، عفيف الفريقي، بدوره، ان تنفيذ مثل هذا النموذج المتطور للنقل الحضري في تونس لايمكن أن ينجح إلا إذا توفرت البنية التحتية الأساسية الملائمة وإعادة صياغة الفضاء المروري وخاصة تحديد الأرصفة المفقودة حاليا لضمان تنقل آمن للمواطنين وخاصة منهم ذوي الإحتياجات الخاصة (فاقدي البصر...).
وشدّد الفريقي على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشاكل قطاع النقل العمومي بشجاعة قبل الإنطلاق في استراتيجية متطورة على غرار الحد من مخالفات التاكسي الجماعي الذي يتسبب في عدة حوادث وإرباك السائقين علاوة على احترام المعايير والمواصفات الدولية للمرور.