الذي تنظمه منظمة «راج» تونس، بهدف توعية المواطنين وأصحاب القرار والسياسيين بان تغيير السياسة البيئية الوطنية صار أمرا ضروريا يقتضي تدخل الأطراف المعنية، وفق ما افادت به منسقة قسم البيئة والمناخ للمنظمة، وفاء الحمادي.
وأضافت وفاء الحمادي، أنّ هذه الدورة، التي تتواصل حتى 15 سبتمبر 2015، تعد مجالا مفتوحا لعرض مختلف المبادرات في المجال البيئي والمناخي بتونس وهي، ايضا، فضاء للتحاور بين مختلف الأطراف الفاعلة والمؤثرة في المشهد البيئي في تونس علاوة على تقديم قراءات مختلف الأطراف المعنية بخصوص الوضع البيئي في تونس وسبل الارتقاء به.
وأكدت أن هذا المشروع، ينصهر في سياق دخول كل من اتفاق باريس للمناخ ووثيقة المساهمات الوطنية المحددة والأجندة 2030 المحددة لأهداف التنمية المستدامة 17، حيز التنفيذ مشيرة الى ضرورة التزام الدولة التونسية، اليوم، بالتقليص من تداعيات التغيرات المناخية وضمان حق الأجيال القادمة في بيئة ومناخ سليمين.
ولفتت إلى أن هذا المنتدى يتضمن بالخصوص، سلسلة من اللقاءات حول اثار التغيرات المناخية على قطاعات مختلفة (الصحة والسياحة والفلاحة والتهيئة العمرانية والنقل) والاستراتيجيات المعتمدة للتخفيف من ظاهرة تغير المناخ علاوة على تنظيم مجموعة من الورشات يشرف عليها متطوعو المنتدى بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم 15 سبتمبر الجاري.
وأكدت ان منظمة «راج «تونس، أطلقت، مؤخرا، منصة الكترونية تفاعلية بعنوان «المنتدى الأخضر للمناخ»، هي الأولى من نوعها في تونس وإفريقيا. وتضم هذه المنصة معطيات حول أهم القضايا والإشكاليات البيئية التي تعاني منها تونس وهي ترصد، ايضا، أهم القضايا البيئية في تونس وتراقب مدى التزام الدولة بتطبيق الاتفاقيات الدولية في ما يتعلق بالمحافظة على البيئة والمناخ.
واضافت في نفس السياق، أنّ المنصة تحتوي على عدة برامج ومشاريع تعنى بالمناخ والبيئة في تونس والعالم من ذلك مشروع «البارومتر الأخضر.
وقال رئيس مصلحة ادارة التراث والمحيط بالديوان الوطني التونسي للسياحة، من جهته، إنّ وزارة السياحة وضعت بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، خططا لترشيد الطاقات الكهربائية عبر استغلال الطاقات المتجددة وهو ما ساهم في توفير 20 بالمائة من الاستهلاك الجملي للطاقة.
ولاحظ ان القطاع السياحي لا يعد قطاع ملوثا للبيئة باعتباره لا يستهلك الا 2 بالمائة من جملة الموارد الطاقية في تونس.