وقد اعتبرت البلدية جماعة عمومية (يعني غير خاصّة)، محليّة (يعني تهتمّ بسكّان المنطقة الـّتي يوجد بها مقرّ البلدية)، مستقلّة (تمنح سكان تلك المنطقة استقلالية عن السلطة الإدارية المركزية بالعاصمة أو الجهوية). ولها مساحة ترابية محدّدة، وتتمتع بالشخصية المدنية، فهي لها اسم، وتاريخ ميلاد أو تاريخ إحداث.
كما أنّه لها حقوقا وواجبات، كحق الشراء والبيع والكراء، وواجب تنظيف الشوارع وتجميل مداخلها، ورفع الفضلات، وتنظيم الأسواق، والقيام بتصريف مياه الأمطار، والمحافظة على نظافة المدينة.
تسمح البلدية لسكان المنطقة بتسيير شؤونهم المحلية وتنظيم حياتهم اليوميّة، لها موارد مالية متنوعة خاصة بها تجمعها من الأداءات البلدية ومن المداخيل المتأتية من كراء الأملاك البلدية أو بيعها، وكذلك من مقابل الخدمات المختلفة التي تقدمها للمواطنين بتلك المنطقة.
بناء على كل ذلك وفي ضوء السياق التونسي، ستكون للمجالس البلدية المنتخبة المرتقبة سلطة مؤثرة في واقع الناس وسيكون لها تحقيق الكثير من الآمال المؤجلة
الناس ارنتظروا طويلا وهناك مشاكل عالقة استحالت معالجتها بسبب غياب الهيئات المنتخبة ذات الصلاحيات والامكانيات الفنية والمادية لمعالجة الاشكاليات واسداء الخدمات والمرافق العامة في ظروف عادية
وما من شك في أن الهيئات المنتخبة عقب الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 17ديسمبر2017 ستحمل في أحشائها أهم براعم الأمل في بداية تغير المشهد من القتامة نحو الاخضرار
فالفرق الجديدة ستتحمل المسؤولية وتستعد للمتابعة والمحاسبة وعن قرب من منظوريها في تحقيق التعهدات الانتخابية وتكريس المشروع التعاقدي المرسوم ضمنيا بين المتساكنين الناخبين وبين السلطة المحلية في صورتها البلدية
كما سيكون للعمل البلدي صبغة السيرورة التفاعلية المتدرجة عبر أطوار من التدخلات والمراجعات والجلسات التمهيدية والصياغة التشاركية للبرامج وتنفيذها
وستكون لمجموعات المتساكنين فرص التأثير البناء والضغط في اتجاه تشكيل محيط عيش لائق وراق والارتقاء بنوعية الخدمات وتطوير المرافق وتحسين البنية الأساسية
فعلى المستوى المحلي سيتمكن المواطنون من تجسيم فعلي وميداني للمواطنة البيئية المسؤولة بدءا من لحظة الانتخاب، مرورا بالمساهمة في أغال المجالس البلدية ووصولا للمحاسبة والتقييم والدفع نحو مراجعة الخطط والأمثلة والبرامج والخيارات المرسومة
سيكون بوسع المجموعات السكانية التونسية لأول مرة بهذه الدرجة الواضحة والجدية، فرصة التدخل من موقعها لتعديل البوصلة وإزالة النقاط السوداء وبرمجة مسار جديد للحياة وللتهيئة والتخطيط المستقبلي للمدينة
وسيتحمل المجلس البلدي مسؤولياته ويكون يوميا تحت المراقبة والمحاسبة والمسؤولية حتى يرتقي الوضع المعيشي والإطار البيئي والتنموي على المستوى المحلي لمستوى ما يأمله الناس وما يتوقون لإدراكه
من هنا فصاعدا، لن ترمى الكرة واللائمة على جهة أخرى غير المواطنين الناخبين، فهم من يحددون النخب التي تقود سلطتهم المحلية، وهم من يدلون الأوتار ويعيدون تشكيل الرؤية ويرسمون الآن قبل الغد، واقعم قبلمستقبلهم كما يرون ويتصورون..