في كثير من الجهات يقف قطار الحلم وتتعطل مسارات التنمية برغم كثافة الفرص وتعدد المشاريع والأفكار المقترحة واجتماع جل ورقات الربح والنجاح..
قلة الإرادة، ننقص المعلومة، ضيق أفق كل طرف، عسر التواصل وقلة التنسيق بعض من مبررات الإخفاق ومسببات العقم الفادح في مشاريع سطرت على الورق ولو تلق فيما بعد الأثر المرتقب في أرض الواقع.
في جهات عديدة من البلاد ما تزال آمال التنمية المستدامة العادلة أو المنصفة أقرب للسراب برغم الجهود والتعهدات ومبادرات الأطراف المحلية والدولية.
ما تزال جهات منها الشمال الغربي على سبيل المثال ، وكان محور ملتقى إقليمي هام نظمته شبكة جمعيات البيئة (فايقين لبيئتنا) مؤخرا ببني مطير، برغم وفرة الموارد وغزارة الهبات المتاحة من الخالق الكريم، تنتظر يوما جميلا تشرق فيه الشمس ويتحول الخام إلى تنمية شاملة ومشاريع متلائمة مع خصائص الجهات مستفيدا من مخزونها الغني غابات ومياه وثروات بلا حد.
فقد أقرت الدراسات والتقارير أن الجهات المعنية تنتظر عاملا جديدا يعتمد وعي الفاعلين المحليين ومشاركتهم الجماعية المتناغمة في رسم خطط الإنماء وبرمجة المشاريع الملائمة لمنطقهم بما يستجيب لمطامحهم ويسند المجهود التنموي الوطني ولا يضر بديمومة الموارد والتوازنات الإيكولوجية.
في كل المناطق المعنية، ومع حتمية تحمل السلط لمسؤولياتها القيادية في مسارات التنمية، وانخراط الممولين ، يتوجب توفير حد أدنى من شفافية المعلومة، وتحفيز المتدخلين، وقبل كل ذلك، إشراك المتساكنين المحليين في كافة مراحل التشخيص والتفكير ورسم الخيارات.
وفي هذا السياق تحرص المنظمات البيئية الدولية على غرار الصندوق العالمي للطبيعة في إنشاء المحميات البيئية، و الاتحاد الدولي لصون الطبيعة على دعم مشاريع الجمعيات في مجال تثمين المخزون البيئي للنهوض بالسياحة الايكولوجية مع ضمان مكونة لانخراط السكاني المحلي في تبني المشاريع والاقتناع بجدواها وتوجهاته.
على مصممي المشاريع واصحاب القرار، وضمن دراسات الجدوى ومخططات التنفيذ، إيلاء اهتمام أكبر لدور العامل البشري ووجهة نظر المجموعات السكانية، والحرص عل تأمين القبول الاجتماعي للمشاريع المبرمجة لضمان اندماجيتها البيئية وخاصة الاجتماعية ليكون السكان المنتفعون أول المتحمسين لإنجاحها والمشاركين في تعزيز مردوديتها وديمومتها.