والموزعين بالجملة» نظمه يوم الخميس المنقضي بالعاصمة، المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس.
وكشفت سيالة ان هذه النفايات الصحية التي تفرزها سنويا 92 مصحة خاصة و165 مركز لتصفية الدم و355 مخبر تحليل و2334 صيدلية و2080 مركز صحة اساسية، يتم التخلص منها إلى اليوم بطريقة عشوائية من خلال القائها في مصبات غير مراقبة او في الطبيعة.
وأشارت إلى أن النفايات الصحية تشكل، في صورة القائها في الطبيعة، مخاطر للعدوى بالعديد من الامراض المنقولة على غرار التهاب الكبد الفيروسي والسيدا والالتهابات الجلدية والحروق والجروح كما تعد مصدر تلوث صحي وبيئي.
واكدت انه تم وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالطرق المثلى للتصرف في نفايات الانشطة الصحية، تندرج في اطار خطة عمل وطنية لوضع اتفاقية «ستوكهولم» المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة، مضيفة ان هذه الخطة ما زالت حيز التنفيذ (2017/2013 ) وهي ترمي الى ازالة انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة بالبلاد التونسية قصد القضاء على تاثيراتها السلبية على الصحة البشرية والبيئة.
ومن جانبه، أفاد رئيس هيئة الصيادلة عبد الله جلالي ان المعنيين بمخاطر هذه النفايات الصحية هم بالخصوص كافة العاملين في القطاع الصحي ومن العاملين في خدمات الدعم المرتبطة بمرافق الرعاية الصحية والمرضى وسكان المناطق القريبة من المصبات غير المراقبة خاصة الاطفال إلى جانب العاملين في مرافق التخلص من النفايات.
وأشار الى ان المشكل في التخلص من هذه النفايات هو غياب شركات مختصة في مجال التخلص من النفايات الصحية، ووجود نواة لبعض الشركات التي تأسست حديثا معتبرا ان هذه النفايات تمثل عبئا على الصيادلة اذ يجدون صعوبات في التخلص منها وفي اتلافها.