للحفاظ على استقرار الأسعار المحلية في ظل أزمة عالمية في إنتاج المحصول الزراعي نتيجة موجة الجفاف في الدول المنتجة للزيتون.
قررت الحكومة المغربية إخضاع تصدير الزيتون ومشتقاته للترخيص، على أن يظل هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، سارياً حتى نهاية عام 2024، بحسب بيان صادر اليوم الخميس عن وزارة الفلاحة المغربية.
تحتل سلسلة الزيتون مكانة استراتيجية في النسيج الزراعي في المغرب، نظراً لمكانته كأهم سلسلة للأشجار المثمرة، حيث تمثل زراعة الزيتون 68% من مساحة الأشجار المثمرة محلياً. وتشكل هذه السلسلة مصدراً مهماً لفرص العمل في البلاد بتوفيرها أكثر من 50 مليون يوم عمل سنوياً.
تتوقع وزارة الفلاحة المغربية إنتاج حوالي 1.07 مليون طن من الزيتون في موسم العام الجاري، وهو نفس مستوى الموسم السابق، على الرغم من العجز الحاد في المياه، والذي لا يزال قائماً. ويمثل هذا الإنتاج تراجعاً بنسبة 44% عن إنتاج خريف 2021، والذي سجّل أعلى مستوى على الإطلاق، بكمية بلغت 1.9 مليون طن، فيما تستهدف البلاد الوصول بالإنتاج إلى 3.5 مليون طن بحلول 2030 ضمن خطة زراعية.