المتعلّق بمعايير كفاية رأس المال بهدف اعتماد المقاربة المعيارية لبازل 3 المتعلّقة بمخاطر القرض مع اعتماده على أساس مجمّع.
ويتولى البنك المركزي التونسي، في اطار الفصل 66 من قانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، وضع القواعد الكمية والنوعية لضمان تصرف سليم وحذر في البنك أو المؤسسة المالية وذلك استئناسا بالمعايير الدولية على غرار معايير بازل.
وتشمل هذه القواعد خاصة كفاية الأموال الذاتية ومكوناتها وكيفية استعمالاتها وتصنيف الأصول وتقييمها وتكوين المدخرات لتغطية الخسائرالمحتملة عليها وتأجيل الفوائد والعمولات وكيفية احتساب الضمانات وتتضمن القواعد المتعلقة بتقييم المخاطر وترجيحها وتغطيتها بما في ذلك مخاطر التمويل والسيولة والسوق والمخاطر التشغيلية وتوزيع المخاطر وتركيزها قواعد الحوكمة والمراقبة الداخلية بما في ذلك التي تخص مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويخول القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية للبنك المركزي التونسي تحديد طرق ومجالات تطبيق قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع.
وكان البنك المركزي التونسي كشف ، في تقرير نشره في 8 اكتوبر 2021، ان الاسس المالية للقطاع البنكي في تونس، تحسنت بشكل طفيف مع موفي سبتمبر 2020 مقارنة بسنة 2019 من خلال تعزيز نسبة الملاءة لتبلغ 2ر13 بالمائة ونسبة الأموال الذاتية لتقارب 8ر10 بالمائة.
واضاف البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوي لسنة 2020، ان هذا التطور في نسبتي الملاءة والأمول الذاتية يعود بالاساس الى قرار تعليق اي توزيع للارباح بعنوان سنة 2019.
واشار الى ان جودة الاصول البنكية تحسنت بدورها بشكل طفيف، خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2020 ، بفعل اجراءت تأجيل اقساط القروض بالنسبة للمهنيين والافراد.