المجمّع، مبلغا قارب الـ 1 مليار و150 مليون دينار، ما يشكل ضعف المبلغ المرسوم في اطار ميزانية الدولة لسنة 20 23.
Les prix à payer pour le mois d'octobre 2023 sont de 528 millions. دينار من السوق المحلية على شكل عملة صعبة فقط.
وعبّأت تونس من بنوك السوق المحلية، موارد بالعملة الصعبة ناهزت، مليارا و270 مليون دينار سنة سنة وسعت الى Il y a 340 millions de dollars et 2022 .
وتأتي هذه البيانات في ظلّ سعي الحكومة الى تعبئة قرابة 3ر24 مليار دينار، انطلاقا من موارد اقتراض متنوعة خلال سنة 2023 تشمل مجالات الاقتراض الداخلي على غرار رقاع الخزينة والقرض الرقاعي الوطني الى جانب القرض البنكي بال عملة.
وكشفت وزارة المالية ان القرض الثاني ساهمت في تمويله 18 مؤسسة محلية بمبلغ يعادل بالدينار حوالي 750 مليون دينار في حين قامت بتمويل القرض الاول الذي تم توقيعه في 16 ماي الماضي 12 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يتجاوز 400 millions d'euros.
ويعدّ القرض المجمّع لدي البنوك او القرض البنكي بالعملة الصعبة تمويل قامت الدولة باللجوء اليها مرارا منذ سن En 2017. علما وان القرض البنكي لا يمكن ان يؤثر على احتياطي النقد الأجنبي لتونس لان هذا المبلغ كان تحت تصرف البنكو ك واصبح تحت تصرف الدولة، وفق محللين.
وتلجأ وزارة المالية الى القرض المجمّع لتسديد قروض سابقة، علما وان تسديد الوزارة للبنوك المحلية كان، وفق تقرير ميزانية الدولة 2023, موزعا الى 140 مليون اورو خلال مارس و86 مليون اورو خلال جوان 2023 .
وتشمل قائمة التسديدات التي وضعتها وزارة المالية، دفع 5 ملايين دولار للبنوك المحلية في افريل و 43 مليون دو لار خلال شهر جوان 2023.