واردات الحبوب الأوكرانية من أجل حماية مزارعيها، وذلك لحين التوصل إلى حلول بديلة لحماية السوق البولندية والدول الأخرى المجاورة لأوكرانيا.
وكانت بولونيا وسلوفاكيا والمجر، أعلنت في منتصف سبتمبر الماضي، فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية، رغم قرار المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع أوكرانيا لتقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن هذه القيود.
ويعتمد المزارعون الأوكرانيون على صادرات الحبوب عبر الدول المجاورة منذ بدء الصراع، إذ لم يتمكنوا من استخدام الطرق المفضلة عبر موانئ البحر الأسود.
ولكن تدفق الحبوب والبذور الزيتية إلى البلدان المجاورة أدى إلى انخفاض الأسعار هناك، مما أثر على دخل المزارعين المحليين وأدى إلى قيام الحكومات بحظر الواردات الزراعية من أوكرانيا.
وتدخل الاتحاد الأوروبي في مايو لمنع دول منفردة من فرض حظر أحادي الجانب، وفرض حظرا خاصا به على الواردات إلى الدول المجاورة، ثم قرر إلغائه في سبتمبر.