إن الوضع في تونس مضطرب لكنه أقل خطورة (مقارنة بمصر و زامبيا وغانا) ، لكنه لا يزال بحاجة إلى إجراءات عاجلة لاستكمال الترتيبات المتعلقة بحزمة إنقاذ قيمتها 1.9 مليار دولار من البنك
وأوضحت غورغييفا أن إعادة هيكلة الديون ليست مطلوبة لأن البلاد “ليست في وضع خطير بعد.. ومع ذلك كلما أسرعت الدولة في اتخاذ بعض التدابير لتعزيز وضعها المالي، وتعزيز أدائها الاقتصادي العام، كان ذلك أفضل”.