السبب الرئيسي لهذا النقص يعود إلى ممارسات الصناعيين غير الشرعية في اقتناء السكر المخصص للاستهلاك بدلاً من السكر الصناعي الذي يكون أسعاره أعلى من السكر المخصص للاستهلاك.
وأضافت الوزيرة أن قضية الاحتكار وظاهرة التهريب أثرت أيضًا بشكل كبير على توفر هذه المادة في السوق.
وفي تصريحها لعدد من وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، خلال ملتقى نظمته الوكالة الوطنية للمترولوجيا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا، أوضحت الوزيرة أن معدل استهلاك السكر في البلاد يقدر بحوالي 1000 طن يوميًا، وقد عملت الوزارة في العديد من المناسبات على توفير حوالي 1400 طن من مادة السكر في السوق، وهو ما يفوق المعدل الاستهلاكي العادي ومع ذلك، لا يزال هناك نقص في توفر هذه المادة.
وأكدت الوزيرة أيضًا أن الوزارة تعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطن، من خلال بيع كيلوغرام واحد من مادة السكر بنصف تكلفته الفعلية، والتي تقدر بحوالي 2700 ملي للكيلوغرام الواحد، على الدولة.