وذلك بقيمة 900 مليون دينار، وفق ما ورد في بلاغ مؤسسة التونسية للمقاصة، وهي المودع المركزي للأوراق المالية والمتصرف في منظومة الدفع والتسليم في تونس.
وذكر البلاغ المنشور على موقع التونسية للمقاصة، الجمعة 22 سبتمبر 2023، ان الخزينة العامة للبلاد التونسية ستفتح باب الاكتتاب في سندات خزينة قصيرة الاجل، تسدد على 26 أسبوع، غدا الاثنين 25 سبتمبر 2023 مع خلاصها بالكامل أصلا وفوائدا في نهاية أجل استحقاقها.
ويتبين من خلال مغطيات التونسية للمقاصة ان نسب الفائدة الموظفة على اقراض البنوك والمؤسسات المالية للدولة تعد عالية وهي تتراوح اجمالا بين 37ر8 بالمائة و95ر9 بالمائة. وهذه النسبة تخضع لقواعد العرض والطلب في السوق المالية، غير ان تحديدها يتم بشكل عام من طرف البنوك بصفتها مقرضة من جهة، وتتوفر لديها سيولة كبرى تحتاجها الدولة غير المتكافئة معها في هذا المجال من جهة أخرى.
وتبين المعطيات الأخيرة للبنك المركزي التونسي، بشكل عام، أن قائم سندات الخزينة قصيرة المدى قد ارتفع، حاليا، الى 8ر8487 مليون دينار مقابل 2ر5618 مليون دينار قبل سنة.
يذكر ان رئيس الدولة، قيس سعيد، كان قد دعا في زيارة اداها الى البنك المركزي التونسي يوم 8 سبتمبر 2023 الى مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي بما يتيح له اقراض الدولة مباشرة غير ان المعطيات والأرقام الواردة في موقعي التونسية للقاصة والمركزي تبين مواصلة التعويل على الاقتراض المباشر من البنوك.
يغطي نسبة مهمة من الحاجيات المحلية: ارتفاع واردات قطاع الصيدلة بـ 44 بالمائة في السنوات الخمس الفارطة
رغم تغطية قطاع انتاج المواد الصيدلية لنسبة مهمة من الحاجيات المحلية، فقد عرف ارتفاعا لوارداته بلغت نسبتها، خلال السنوات الخمس الفارطة 44 بالمائة، وذلك حسب معطيات مذكرة الإحصائيات المالية المحيّنة والمنشورة، مؤخرا، من طرف البنك المركزي التونسي بعنوان شهر جويلية 2023 تحت عدد 223.
وتبرز معطيات المذكرة قيمة الجهود المبذولة لضمان تزويد السوق بالمواد الصيدلية والأدوية، بشكل خاص اذ انتقلت قيمة الواردات من 6ر1228 مليون دينار نهاية سنة 2018 الى 1764 مليون دينار في 2022 ووصلت الى مستوى قياسي، حسب السلاسل الإحصائية لمؤسسة الإصدار في حدود 854 مليون دينار طيلة النصف الأول من سنة 2023 مما يعني إمكانية تجاوز الواردات مع موفى هذا العام، وفق النسق المسجل احصائيا لازديادها، 7ر1 مليار دينار