التي تحصل عليها الشركات عندما تنخفض قيمة الروبل عن مستوى معين، ودعم ميزانيتها المرهقة خلال الحرب. تقترح وزارة المالية في موسكو فرض ضريبة على المصدرين يتم تطبيقها بمجرد انخفاض العملة الروسية إلى ما يزيد على 80 روبلاً أمام الدولار، بحسب ما قال أربعة أشخاص مطلعين على الوضع، رفضوا الكشف عن هوياتهم كون القرار ليس نهائياً. سيتم استبعاد صادرات النفط والغاز والحبوب وبعض السلع الأخرى بموجب الخطة، مما يترك صناعات مثل المعادن والتعدين تحمل العبء الأكبر.
الروبل ثالث أسوأ العملات من حيث الأداء منذ بداية 2023 في الأسواق الناشئة بعد انخفاض قيمته لفترة وجيزة إلى ما يزيد على 100 روبل للدولار في أوت. من الممكن أن يؤدي ضعف العملة المحلية إلى زيادة الإيرادات الناجمة عن الصادرات بالروبل.
من شأن الضريبة الجديدة أن تساعد على توجيه بعض هذه المكاسب غير المتوقعة نحو الميزانية، التي ما تزال تحت ضغط الاستنزاف المالي للحرب في أوكرانيا.