جهود السلط التونسية في التحكم في النفقات العامة وإصلاح الجباية بما سيمكن، حسب تقديراتها، من خفض عجز ميزانية الدولة من 6.9 بالمائة في 2022 إلى 5.8 بالمائة للعام الحالي، مدفوعا بترشيد أعباء الأجور والإجراءات المتخذة في مجال الإصلاح الضريبي وتحسن تعبئة موارد الدولة. وأشارت الوكالة الدولية في مذكرة نشرتها، مؤخرا، إلى أن تونس قد تمكنت من تحقيق رصيد إيجابي في الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 58.8 مليون دينار (0.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) وذلك تبعا للتحكم في النفقات العامة التي لم تتجاوز قيمتها 38 بالمائة من المستوى المبرمج في الميزانية للعام الجاري وذلك في ظل عدم تجاوز مصاريف التدخلات الاجتماعية والدعم 27 بالمائة من التقديرات المرسومة لهذه السنة وهو ما يرجع بالخصوص لتراجع الأسعار في العالم وتعديل أسعار الطاقة منذ نوفمبر 2022.
وتوقعت « فيتش رايتنغ » استقرار نسبة دعم المحروقات والمواد الغذائية الأساسية في حدود 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 مقابل 8 بالمائة من الناتج سنة 2022 مبينة أن واردات الطاقة والمنتجات الفلاحية طيلة النصف الأول من العام الجاري قد بقيت في نفس مستواها خلال ذات الفترة من العام السابق.
يشار إلى أن توقعات « فيتش » تبين عدم احتمال استمرار الفائض المسجل في النصف الأول من عام 2023 بقولها « نعتقد أن بعض التكاليف المتعلقة بالدعم والتحويلات على مدى الفترة المذكورة لم يتم إدراجها بعد في أرقام الميزانية ».
من جهة أخرى، تم التأكيد على بقاء الاتفاق الموقع بين السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل في اوت 2022 متماسكا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لترشيد أعباء الأجور في القطاع العام، بما مكن من حصرها في مستوى تقديرات الميزانية خلال السداسي الأول من هذا العام، وهو ما ينسجم مع توقعات الوكالة في خصوص تراجع عجز الميزانية مع نهاية هذا العام.
وختمت مذكرة « فيتش » تقييمها للوضع الاقتصادي الراهن في تونس مبرزة أهمية الإصلاحات التي تم تجسيمها في مجال الجباية من خلال تعديل نسب بعض أصناف الاداءات ومكافحة التهرب الضريبي وتأثيرها على تطوير تعبئة الموارد الذاتية للدولة.