يحسم مصير الاجتماعات السنوية المفترض تنظيمها الشهر المقبل في المغرب، بعدما تزايدت التكهنات حول هذا الحدث الاقتصادي العالمي في أعقاب الزلزال الذي ضرب المملكة قبل أسبوع.
القرار الحاسم سيتخذ بناءً على "مراجعة شاملة" لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات السنوية في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر، وفقاً لتصريحات أدلت بها كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي لـ"رويترز".
أكدت المملكة رغبتها في تنظيم هذه الاجتماعات على لسان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب المركزي، خلال لقاء نُظم الخميس الماضي في العاصمة الرباط بشراكة مع البنك الدولي، وحضره ممثلو البنوك المركزية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.