الوطني 2023، متجاوزة القيمة المبدئية المحددة ب700 مليون دينار، أي بمعدل استجابة في حدود 146 بالمائة، بحسب ما كشف عنه المدير العام للمقاصّة، ماهر الزواري.
وجرى 79 بالمائة من عمليّة الإكتتاب في القرض الوطني، بالنسبة للقسط الثالث، عن طريق الوسطاء في البورصة و21 بالمائة عن طريق البنوك.
وجذب الصنف « ب » من القرض الرقاعي (مدّة سداد بسبع سنوات منها سنتا إمهال) 81 بالمائة من عمليّات الإكتتاب مقابل 19 بالمائة في الصنف « ج » (مدّة سداد بعشر سنوات منها سنتا إمهال). وجذب الصنف « أ » من القرض الرقاعي (مخصص حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين بقيمة إسمية لكل سند بـ10 دنانير وبمدّة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال) اكتتابات بقيمة 2،1 مليون دينار، فقط.
وفي ما يتعلّق بتوزيع الإكتتاب بحسب معدلات الفائدة، فقد قدّرت نسبة الاكتتاب، وفق معدل الفائدة المتغيّر، ب46 بالمائة من القيمة الجمليّة للقسط مقابل 54 بالمائة بمعدل فائدة قارّ.
وتمكّنت تونس، بفضل الإكتتاب في الأقساط الثلاث، من القرض الرقاعي الوطني، من تعبئة 2،583 مليار دينار، ما يعادل 92 بالمائة من القيمة الجملية المستهدفة من إطلاق القرض الرقاعي موزّعة إلى 715 مليون دينار للقسط الأوّل و844 مليون دينار للقسط الثاني و1024 مليون دينار للقسط الثالث.
يشار الى أنّه تم افتتاح القسط الثالث من القرض من 5 إلى 12 سبتمبر 2023 والقسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني من 8 الى 17 ماي 2023 والقسط الأوّل من 6 إلى 15 فيفري 2023، مع تحديد مبلغ 700 مليون دينار كمبلغ أوّلي في كل قسط.
وصدر القرض الرقاعي الوطني في شكل أمر حكومي استعرض خطوطه العريضة ومن بينها الاكتتاب فيه على 4 اقساط بالرائد الرسمي عدد 9 بتاريخ 27 جانفي 2023.
وتتطلع الحكومة إلى تعبئة 2،8 مليار دينار من خلال إطلاق 4 أقساط، مستفيدة من تحقيق القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022، نسبة استجابة في حدود 212 بالمائة ونجاح 4 أقساط في تعبئة 2،9 مليار دينار، مقابل تحديد قيمة أوّلية في 1،4 مليار دينار.