والوفاء بهدف خفض عجز الميزانية بحوالي النصف بحلول عام 2025.
وقال إبراهيم، والذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية أمام البرلمان، الاثنين، إن ماليزيا ستوسع القاعدة الضريبية، وستنوع مصادر الضريبة، إضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب من خلال التكنولوجيا.
وأشار إلى أن من بين الضرائب الجديدة التي تتم صياغتها للتنفيذ في عام 2024، ضريبة على المكاسب الرأسمالية، دون أن يذكر أي تفاصيل.
وتلتزم الحكومة الماليزية بخطة لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، إذ تتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 5 بالمئة على الأقل حتى نهاية فترة السنوات الخمس التي تغطيها الخطة الماليزية الثانية عشرة التي قدمها رئيس الوزراء السابق في عام 2021.
وكان اقتصاد ماليزيا قد سجل نموا بنسبة 2.9 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2023 بدعم من تحسن أسواق العمال وارتفاع الطلب المحلي والأنشطة السياحية.