بلغت 1550 مليون دينار أي 625 مليون يورو وهو رقم لم تعرف بلادنا مثيلا له منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي . وهو ما يعكس بحق حجم الخسائر التي تردى فيها القطاع السياحي عامة وبالتالي تراجع مساهماته في تغطية حاجيات البلاد من العملة الصعبة.
وأشارت وزيرة السياحة خلال لقاء لها مع مهنيي وكالات الأسفار بتونس قبل ايام، أن عائدات القطاع تحسنت بشكل ملحوظ مقارنة مع بـداية الموسـم الـذي كان سجل فيه نقصا كبيرا بلغ 54 % وهو ما تم تداركه في نهاية الشهر الماضي حيث لم يتجاوز تراجع العائدات 12 % مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي حيث كان عدد السياح خلالها ثلاثة ملايين سائح و788 ألف .ويعزى هذا الوضع للإقبال المكثف للسياح الروس الذين باتوا يشكلون نسبة عالية من السياح الأوربيين في بلادنا إلى جانب الإقبال الكبير للأشقاء الجزائريين الذين كان لهم الفضل في تحسين الوضع السياحي بالبلاد خلال فترة الذروة.
ودعت الوزيرة المهنيين إلى مزيد التكاتف مع باقي عناصر المهنة والعمل على تسويق أفضل للمنتوج ذي القيمة المضافة لسياحتنا على غرار السياحة الاستشفائية ومزيد التعريف بها في عدد من الأسواق الجديدة خاصة في إفريقيا.
وكان اللقاء مناسبة أيضا لإقرار بعث هيكل للتفكير والعمل لتمتين الروابط بين الإدارة ومهنيي وكالات الأسفار التونسيين من خلال منظمتهم.وأثار محمد علي التومي رئيس الجامعة عدة مسائل تشغل بال المهنة خاصة موضوع تطوير النقل الجوي نحو الوجهة التونسية وكذلك الميزانية المخصصة للسياحة انطلاقا من تونس والعمرة وتأمين الرحلات داخل البلاد للسياح وسياحة الترفيه البحري وسياحة المؤتمرات والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الرقمية في الترويج للوجهة والاتصال وتسويق صورة تونس في العالم وهي قضايا يجب المبادرة بمعالجتها في اللجنة التي تم بعثها .
على صعيد آخر نظر اجتماع موسع في الجامعة التونسية لوكالات الأسفار في توقعات الموسم القادم 2017 خاصة بعد قرار روسيا برفع قيود السفر على تركيا وإعادة النشاط للنقل الجوي العارض كما ينتظر أن تعيد روسيا نشاطها السياحي على مصر بعد أن أنهت لجنة حكومية روسية النظر في قرار حظر الأسفار إلى مصر.