الى موفى جوان 2023 قدرت بـ4ر3755 مليون دينار، أي ما يعادل 4ر4 بالمائة من اجمالي القروض الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية والتي تناهز قيمتها 6ر84639 مليون دينار.
وتأتي هذه الأرقام في سياق تراهن فيه السلط على دعم القطاع الفلاحي كضامن للسيادة الغذائية غير ان ضعف التمويل البنكي بشكل خاص وارتفاع نسب الفائدة وشطط مؤسسات القرض في طلب الضمانات على الفلاحين يحول دون انتفاع القطاع الزراعي والصيد البحري وتربية الماشية بالتمويلات اللازمة لنجاح نشاطه.
و تكشف بيانات المركزي من جهة اخرى، ان القطاع الأول من حيث الحصول على التمويلات، هو قطاع الصناعات التحويلية، اذ تصل القروض الممنوحة له الى 1ر27137 مليون دينار أواخر جوان المنقضي يليه قطاع التجارة وخدمات اصلاح السيارات والعربات بما قدره 8ر22874 مليون دينار ثم البعث العقاري بنحو 5134 مليون دينار . علما ان قطاع الفندقة والمطاعم يتمتع بقروض كبرى يقدر قائمها ب 9ر4421 مليون دينار.
وتكشف المعطيات اختلال التوازن على مستوى تمويل القطاعات الاقتصادية وتفضيل البنوك التوجه الى القطاعات ذات المخاطرة المحدودة مثل البعث العقاري حتى وان كان التمويل البنكي لصالح فروع النشاط الاقتصادي غير المنتجة والمشغلة لليد العاملة.
كما تبين معطيات مؤسسة الإصدار ان نسبة هامة من القروض البنكية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية هي قروض قصيرة المدى بنسبة 61 بالمائة ( بقيمة 9ر51284 مليون دينار ) موفى جوان 2023، وهو ما يعني ان المؤسسات المالية تفضل تلبية حاجيات المؤسسات في مجال أنشطة الاستغلال على حساب الاستثمار الذي تضمن تمويله القروض طويلة المدى.