في النصف الأول من العام الجاري، وذلك بحسب تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، السبت.
وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث في ندوة عن استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أواخر سبتمبر الجاري، أن بلاده سددت بشكل إجمالي 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021-2022) و(2022-2023)، مضيفا أنهما "أكثر عامين مر فيهما العالم بتحد اقتصادي".
وأشار معيط إلى أن هذه القيم المسددة تأتي فضلا عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.
وتعرضت المالية العامة في مصر على مدى السنوات الثلاث المنصرمة لضغوط كبيرة في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية، وضغوط تضخمية، في ظل ارتفاع المديونية، وأيضا التداعيات السلبية للحرب الأوكرانية وزيادة أسعار وارداتها الأساسية من الغذاء والطاقة.
وبلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر حتى مارس من العام الجاري، حوالي 165.4 مليار دولار.
وفقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس 2022. وتعثر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر بسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة واعتماد سعر صرف مرن.