وذلك بمقتضى اتفاقيات تم توقيعها، بمقر الإدارة العامة للديوانة، بحضور المديرة العامة للديوانة وثلة من الإطارات السامية بالمصالح الديوانية ومختلف الهياكل العمومية ذات الصلة.
وصفة المتعامل الإقتصادي المعتمد، هي علامة جودة تسند من قبل الإدارة العامة للديوانة لكل شخص طبيعي أو معنوي منتصب بالبلاد التونسية، يمارس نشاطا مرتبط بالتجارة الخارجية ويكون محل ثقة لدى إدارة الديوانة.
ويشترط للحصول على هذه الصفة، توفر وضعية ديوانية سليمة خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ إيداع مطلب الانتفاع بها وضرورة ان تكون الوضعية الجبائية والمالية للمؤسسة سليمة، علاوة على جملة من الشروط المتعلقة باحترام معايير السلامة والامان.
وتنضاف المؤسسات الإقتصادية الجديدة التي تحصلت على صفة المتعامل الإقتصادي المعتمد، إلى قائمة تضم 135 مؤسسة انتفعت بها سابقا، ليصبح عددها الجملي 154 مؤسسة، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد هيثم زناد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا.
وأوضح زناد، في هذا الصدد، ان المؤسسات المعنية، تنتفع بعديد المزايا التي تنضوي تحت نظام تبسيط اجراءات التجارة الخارجية، والهادفة الى تسهيل عمليات تسريح البضائع عند التوريد والتصدير من مختلف المعابر الحدودية التونسية وكذلك البضائع المنضوية تحت نظام العبور.
ومن بين الامتيازات التي تنتفع بها المؤسسات، وفق زناد، تبسيط الإجراءات وتعيين مكتب جهوي ملحق مباشرة للمؤسسة والرفع المباشر للبضائع بمجرد وصولها للمعابر الحدودية وايداع التصاريح المسبقة واعتماد الإجراءات المبسطة وتوجيه التصاريح الديوانية الخاصة بهذه المؤسسات إلى الرواق الأخضر المعفى من اجراءات المعاينة بالمعابر الحدودية.
وكشف العميد، في ذات السياق، ان عدد التصاريح الديوانية التي تم ايداعها من قبل المؤسسات المنتفعة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد خلال سنة 2022، قد ناهز حوالي 100 الف تصريح ديواني.
وتم إيداع هذه التصاريح بالإجراءات المبسطة ورفع البضائع مباشرة من المعابر الحدودية، وهي تمثل 10 بالمائة من جملة التصاريح الديوانية المودعة في المعابر الحدودية.
وأكد زناد، انه كل ما ارتفع عدد المؤسسات المنتفعة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، كل ما تطور الاستثمار وارتفعت المعاملات داخل سوق التجارة الخارجية بتونس.
من جانبها اكدت المديرة العامة للديوانة نجاة الجوادي، حرص الادارة العامة للديوانة على دعم الشراكة بينها وبين المؤسسات العمومية المتدخلة اثناء القيام باجراءات المراقبة الفنية بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية المتحصلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، خاصة بعد استكمال مرحلتي التدقيق والحصول على هذه الصفة وتوفير التسهيلات والتبسيط في الاجراءات من الجانب الديواني.
كما تسعى الادارة العامة للديوانة، بحسب الجوادي، الى ابرام اتفاقيات ثنائية بينها وبين مختلف الهياكل الادارية المتدخلة، يتم بموجبها منح الشركات المنتفعة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، امتيازات تتعلق بالتقليص او الحذف او تغيير طرق المراقبة الفنية عند التوريد او التصدير.
واعتبرت أن إسناد هذه الصفة، "يرمي الى منح المزيد من التسهيلات والامتيازات كي تصبح المؤسسات المتحصلة عليها معترف بها لدى مختلف الهياكل، لاسيما وان برنامج الحملات التحسيسية والتكوينية الذي قامت به وحدة المتعامل الاقتصادي المعتمد لفائدة الهياكل الادراية المعنية قد تم على اكمل وجه خلال هته السنة".