الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير في مستوى 8%، واعتبر المجلس أن التوجه الحالي للسياسة النقدية من شأنه أن يساهم في استمرار انفراج التضخم خلال الفترة المقبلة. وأشار البنك المركزي التونسي إلى أن المعلومات الأخيرة حول النشاط تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المستوى الوطني، الذي بلغ 0.6 % بحساب الانزلاق السنوي في الثلاثي الثاني من سنة 2023 مقابل 1.9% في الثلاثي السابق.
وأضاف البنك المركزي أن “هذا التطور اتسم بالانخفاض الحاد للقيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري المتضرر بشدة من الإجهاد المائي والذي كانت له مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي. وفي جانب آخر، حافظت الأنشطة الموجهة نحو السوق الخارجية على ديناميكية نسبية، مما دعم النشاط الاقتصادي وساهم بالتالي في تعزيز ميزان المدفوعات”.