مقارنةً بما كان عليه الفترة نفسها من العام السابق 2022، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
وقالت الهيئة في تقريرها، إن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023 نموًا إيجابيًا بنسبة 6.1 بالمئة، مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022.
وأضافت أن الأنشطة الحكومية سجلت ارتفاعًا بنسبة 2.3 بالمئة، مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق، فيما شهِدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من 2023، انخفاضًا بلغت نسبته 4.3 بالمئة، مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا شهِد خلال الربع الثاني من عام 2023 انخفاضًا بلغت نسبته 0.2 بالمئة، مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023.
وكانت التقديرات الرسمية السابقة قد توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.1 المئة في الربع الثاني.
وسجل الاقتصاد السعودي نموا 8.7 بالمئة العام الماضي مما ساعده على تسجيل أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد. لكن تخفيضات إنتاج النفط هذا العام وتراجع الأسعار أثرا سلبا على إيرادات النفط وسيؤثران على النمو.