تراجع طفيف في الصادرات الألمانية في جويلية

فيما يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من تباطؤ النشاط الصناعي.

بلغ مجموع الصادرات 130,4 مليار يورو وهو تراجع نسبته 0,9 في المئة مقارنة مع الشهر السابق، وفق الأرقام المعدّلة الصادرة عن وكالة الإحصاءات الفدرالية "ديستاتيس".

وتوقّع محللو "فاكت سيت" تراجعا حادا أكثر بنسبة 1,5 في المئة.

في الأثناء، ازدادت الواردات 1,4 في المئة مقارنة مع جوان ، ليبلغ مجموعها 114,5 مليار يورو.

وتراجع الفائض التجاري للبلاد (الفارق بين الصادرات والواردات) بشكل طفيف إلى 15,9 مليار يورو.

وقال خبير الاقتصاد لدى مصرف "آي إن جي" كارستن برجسكي إن "التجارة لم تعد محرّك النمو القوي والقادر على الصمود في الاقتصاد الألماني كما كانت في السابق، بل تحوّلت إلى عامل إبطاء".

تشهد الصادرات الألمانية تباطؤا منذ أشهر نتيجة الصعوبات المرتبطة بسلاسل التوريد والاقتصاد العالمي الهش والتضخم المرتفع.

تراجع التضخم في ألمانيا بعض الشيء إلى 6,1 في المئة في أوت لكنه بقي عند مستوى أعلى بثلاث مرّات عن المعدل الذي يعد هدف البنك المركزي الأوروبي.

وما زالت أسعار الطاقة مرتفعة فيما تحاول بعض القطاعات المعتمدة بشدة على الطاقة مثل صناعة الكيماويات جاهدة العودة إلى مستويات الإنتاج التي كانت مسجّلة قبل الحرب في أوكرانيا.

كما يثقل اقتصاد الصين الذي يواجه صعوبات كاهل الصناعات الألمانية، علما بأن الأولى أكبر شريك تجاري للأخيرة.

لكن في جويلية ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 1,2 في المئة، بعدما تراجعت بنسبة 5,9 في المئة في جوان

وشهد الاقتصاد الألماني كسادا في الربع الثاني من العام 2023، بعدما انكمش في الربعين السابقين.

وتتوقع أبرز مؤسسات البلاد الاقتصادية أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0,2 في المئة إلى 0,4 في المئة خلال العام 2023 بأكمله.