ما يزيد الضغوط على المصرف المركزي لرفع إضافي لمعدلات الفائدة سعيا لكبح جماح الأسعار، رغم أن ذلك يخالف توجهات الرئيس رجب طيب إردوغان.
وأعلنت دائرة الإحصاء المركزية أن الأسعار زادت بنسبة 58,9 بالمئة على فترة 12 شهرا تنتهي في أوت مقارنة مع 47,8% في جويلية.
وتعكس هذه النسبة المرتفعة المهمة الشاقة التي تنتظر الفريق الاقتصادي الجديد لإرودغان الذي أعيد انتخابه رئيسا في ماي، وحاجته الى رفع الفائدة بنسب كبيرة لضبط الأسواق.
وفي جوان رفعت تركيا معدل الفائدة للمرة الأولى منذ سنتين، في تحوّل كبير عن سياسة إردوغان.
وبعد إعلان المؤشرات الجديدة، أقر وزير الخزانة التركي محمد شيمشك بأن الاجراءات تحتاج وقتا لتحقق نتيجة.
وكتب عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "ندرك بأن مكافحة التضخم تتطلب وقتا. نحن في مرحلة انتقالية. سنقوم بكل ما يلزم... لضبط التضخم ومن ثم خفضه".
واعتبر الخبير الاقتصادي في شؤون الأسواق الناشئة تيموثي آش في تصريحات عبر البريد الالكتروني إن آخر مؤشرات التضخم في تركيا "مريعة للغاية".
وأضاف "هذا سيزيد من الضغط على (المصرف المركزي) للإقدام على زيادة إضافية كبيرة في أسعار الفائدة من مستواها الحالي عند 25 بالمئة".
وغالبا ما عارض إردوغان رفع معدلات الفائدة استنادا الى سياسته الاقتصادية غير التقليدية التي تعتبر أن زيادة الفائدة تساهم في التسبب بالتضخم ورفعه عوضا عن ضبطه وفق وكالة فرنس برس.
وأدت ضغوط إردوغان لخفض معدلات الفائدة في مواجهة ارتفاع الأسعار الاستهلاكية، الى بلوغ التضخم مستويات مرتفعة وصلت إلى 85 بالمئة العام الماضي.