الأول من سبتمبر، لتفتحا أسواقاً جديدة وتوفرا فرصاً واعدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في اثنتين من أهم مناطق النمو الاقتصادي في العالم.
يعد بدء تنفيذ الاتفاقيتين، بما تمنحانه من حوافز لتدفق التجارة البينية غير النفطية مع تركيا وإندونيسيا، محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم خصوصاً، ذلك لأن الدولتين لديهما أهمية استراتيجية متزايدة على خريطة التجارة الدولية، وتعدان بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية المحيطة بهما.
ومع دخول الشراكة مع تركيا وإندونيسيا حيز التنفيذ غداً، يرتفع عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري تنفيذها بالفعل إلى 4 شراكات، بعدما تم تطبيق الشراكة مع الهند مطلع ماي 2022، فيما دخلت الاتفاقية مع إسرائيل حيز التنفيذ مطلع أفريل 2023.
وفي الوقت نفسه، يجري حالياً إنهاء الترتيبات اللازمة لدخول مزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة حيز التنفيذ تباعاً.