بما يرسم صورة متضاربة تعقد المشهد بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يقيم أسس وقف رفع أسعار الفائدة في ظل تباطؤ ملحوظ في النمو.
أظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الخميس أن التضخم الإجمالي في الدول العشرين التي تشترك في العملة الأوروبية الموحدة ظل دون تغيير عند 5.3 بالمئة في أوت ، مخالفا توقعات بهبوطه إلى 5.1 بالمئة.
لكن مؤشرا رئيسيا يستبعد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة تراجع مثل المتوقع من 5.5 بالمئة في جويلية إلى 5.3 بالمئة خلال الشهر الحالي.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في كل اجتماع من اجتماعاته على مدى الثلاثة عشر شهرا المنصرمة لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من عقدين، لكن واضعي السياسات يتناقشون بشأن التحرك المقبل في ظل خلاف بين توجهين هما وقف رفع أسعار الفائدة ورفعها لمرة أخيرة يوم 14 سبتمبر .
ومن مسببات قلق واضعي السياسات هو التلاشي السريع للنمو واحتمال انزلاق اقتصاد التكتل، الذي ظل راكدا على مدى الثلاثة فصول المنصرمة، إلى حالة كساد مع عدم وجود محفزات تُذكر للتعافي.
وتراجع التضخم في قطاع الخدمات ترجعا طفيفا إلى 5.5 بالمئة في أوت مقارنة بنسبة 5.6 بالمئة قبل شهر. وتباطأ نمو أسعار السلع الصناعية في غير قطاعات الطاقة إلى 4.8 بالمئة من خمسة بالمئة.
وتقلص تضخم أسعار الأغذية المُصنّعة إلى 10.4 بالمئة من 11.3 بالمئة، بينما هبطت أسعار الطاقة 3.3 بالمئة بعد أن هوت 6.1 بالمئة قبل شهر.
وسيجتمع البنك المركزي الأوروبي في 14 سبتمبر والأسواق منقسمة حول ما سيفعله المركزي الأوروبي مع ميل الاحتمالات في الوقت الراهن إلى أنه سيوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتا مع رفعها مرة أخيرة في وقت لاحق من العام قبل أن يخفضها ابتداء من منتصف 2024.