أولية صادرة عن البنك المركزي متعلقة بميزان الدفوعات الجارية للثمانية أشهر الماضية من العام 2016 حاصل دفوعات الجارية بـ102 مليون دينار لتبلغ النسبة من الناتج المحلي الاجمالي 0.5 % نسبة تغطية الصادرات بالواردات بـ 1.1 % في مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي علما وان نسبة تغطية الواردات بالصادرات خلال العامين 2014 / 2015 بلغت 2 % بينما بلغ حاصل الميزان التجاري 341 مليون دينار فيما تراجع حاصل ميزان الخدمات بـ304 مليون دينار في مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتقلصت مداخيل السياحة بـ 12.2 % عن العام الفارط فيما بلغت مداخيل الشغل 29 مليون دينار والنفقات بعنوان فوائد الدين 120 مليون دينار أي بنسبة 18.1 % .
فعلى الرغم من الدعوات إلى اعتماد إجراء الحد من الواردات منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات إلا أن التحكم في عجز الميزان التجاري يصبح صعبا من شهر إلى آخر فحسب الأرقام الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء سجل التبادل التجاري مع الخارج بالأسعار القارة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2016 انخفاضا على مستوى الصادرات بنسبة 2,9 % وارتفاعا على مستوى الواردات بنسبة 3,3 %. وأمام تواصل العجز في الميزان التجاري فان كل الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا لأجل الحد من توريد الكماليات للضغط على هذا العجز لم تؤت النتائج المنتظرة وهو ما كان دافعا للبحث عن تعزيز الصادرات عوضا عن الحد من الواردات. فيما يظل القطاع السياحي يسجل تراجعا على الرغم من الحديث عن تحسن نسبي مقارنة بالموسم الفارط. كما يسجل الدينار التونسي انهيارا في قيمته امام العملات الرئيسية.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي كان قد حذر في بيان له حول....