أن قرار وزارة التجارة تحديد هامش ربح أقصى موحد لبيع الغلال بالتفصيل بـ 15% لم يحقّق النتائج المرجوة ولم تنخفض أسعار الغلال.
وبيّن رئيس المنظمة، أنّ القرار المتخذ من قبل وزارة التجارة صعب التطبيق على أرض الواقع نظرا لعدم قدرة الوزارة على مراقبة كل المناطق نظرا لمحدودية أعوان المراقبة التابعين لها.
وأضاف أنّه كان على الوزارة قبل اتخاذ قرار تسقيف هامش الربح، أن تنظم كامل السوق وإضفاء شفافية على طريقة التعامل، خاصة أنّ الكثير من المتاجر وبائعي الغلال والخضر لا يشهرون الأسعار مما يجعل المواطن لا يتعرف على هامش الربح ولا سعر الكلفة"، وفق تعبيره.
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، قد أصدرت بتاريخ 21 أوت الجاري، بلاغا أعلمت من خلاله جميع المهنيين المعنيين وعموم المستهلكين أنه تقرر تحديد هامش ربح أقصى موحد لبيع الغلال بالتفصيل بـ 15% على أن لا يتجاوز الربح الأقصى 1000 مليم عن الكلغ الواحد في كل الأحوال وذلك بداية من يوم الأربعاء 23 أوت.
ودعت الوزارة جميع المتدخلين لاحترام هامش الربح المذكور وتفادي كل مظاهر الترفيع في الأسعار التي تعرض مرتكبيها لأقصى العقوبات القانونية، مشيرة إلى أنه بالتوزاي مع هذا الإجراء تواصل مصالحها الرقابية بالتنسيق مع السلط الأمنية تنفيذ البرامج المشتركة لمكافحة مختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة والانحراف بالمسالك القانونية لتزويد الأسواق.