كالإقتصاد الدائري الذي هو الحل للخروج من بعض الأزمات الاجتماعية والإقتصادية خاصة مع تطور التشريعات وصدور القانون الاقتصادي الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية وذلك خلال إشرافها اليوم بمقر ولاية المنستير على اليوم الجهوي للبيئة.
وبيّنت الوزيرة ، أنّ بين 40 و60 في المائة من الطرقات المنجزة في أوروبا هي من المواد التي وقع رسكلتها من الفضلات وأنّ الوزارة لديها مشروع لتجميع الفضلات يمتد على ثلاثة سنوات وهي بصدد التنسيق مع الولايات لتوفير مواقع لتجميع نفايات البناء وإحداث مراكز لرسكلة النفايات العضوية علاوة على مشروع مع وزارة التجهيز والإسكان لانجاز كيلومتر ونصف من الطريق العمومي بين بن عروس والزهراء خلال سبتمبر وأكتوبر 2023 بما من شأنه خلق مواطن شغل وحل المسألة البيئية.
وأوضحت الوزيرة أنّ الاشتغال على البيئة فيه خدمة لبقية القطاعات والوزارة تعمل بالتعاون مع كل الأطراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي التي تتضمن 53 إجراء في خمسة محاور كبرى متعلقة بالحوكمة والتمويل، والتغييرات المناخية والتنوع البيولوجي والحد من التصحر، والحد من التلوث بكامل انواعه، و المحافظة على التربة البيئية.
وبرمجت الوزارة جلسات وورشات في كامل الجمهورية تنطلق بداية من الخريف المقبل للتعريف بهذه الاستراتيجية إذ "هناك عدّة تحديات والحلول موجودة ولابّد من الاشتغال عليها مع بعض" حسب قول الوزيرة .
ويندرج السير الدائري للنفايات عامة بمختلف أنواعها المنزلية والصلبة والصناعية ضمن الاستراتيجية الوطنية للانتفال الايكولوجي التي بصدد تطبيقها وزارة البيئة بالتدرج مع مختلف الوزارات.
وينبني الاقتصاد الدائري على محاور متعلقة بصفر نفايات وتقليص كمية النفايات وإعادة استعمال النفايات والتسميد إذ أنّ 60 في المالئة إلى 80 في المائة من الفضلات المنزلية هي عضوية وهي ثروة. وأفادت الوزيرة أنّ هناك مقترح لإصدار منشور مشترك مع وزارات أخرى لمقاومة البلاستيك والحد من التلوث ضمن الاقتصاد الدائري.