ليصل إلى 21 مليارًا و270 مليون ريال عُماني (55.7 مليار دولار)، بتدفقات مالية تقدر بـ 4 مليارات و20 مليون ريال عُماني (11 مليار دولار)، مقارنة بحجم استثمار بلغ 17 مليارًا و250 مليون ريال (نحو 45 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2022.
وأفادت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن قطاع أنشطة استخراج النفط والغاز قد استحوذ على الحجم الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الأول من عام 2023 بما قيمته 41.3 مليار دولار.
وتصدرت المملكة المتحدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بما قيمته 27 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بـنحو 9.17 مليارات دولار، ثم الصين بـ3.22 مليار دولار.
وكانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين قد رفعت التصنيف الائتماني لسلطنة عمان في مايو الماضي بدرجة واحدة إلى Ba2، وعزت ذلك إلى مؤشرات مالية أقوى في ظل إيرادات غير متوقعة من الهيدروكربونات.
وقالت موديز "يعكس الرفع التحسينات في مؤشرات عبء الديون والقدرة على تحمل الديون في عُمان خلال عام 2022، ويرجع ذلك أساسا إلى المكاسب الكبيرة غير المتوقعة من إيرادات النفط والغاز، والتي تزيد من قدرة الدولة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية المحتملة".