وأضاف في اتصال هاتفي مع رويتر، أن «الجهاز إعطى مهلة زمنية للحصول على الرخصة والتوقيع إلى غاية 22 سبتمبر القادم. كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أبلغ المصرية للاتصالات -التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد- وشركات المحمول العاملة في مصر في جوان الماضي بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع، وطلب منها إبداء الرأي في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أوت الجاري ، لكن الجهاز لم يتلق سوى رد الشركة المصرية للاتصالات التي أعلنت موافقتها. وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول، وتعارض الشركات الثلاث دخول أي مشغل رابع للمحمول في مصر التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة.
وتشترط مصر الحصول على 50 % من قيمة الرخصة بالدولار، وهو ما ترفضه شركات المحمول بجانب رفضها لحجم الترددات المطروح.وأشار المسؤول لرويتر : «سيتم منح ترددات إضافية للشركات التي ستحصل على الرخصة، لكن لا تغيير في شروط سعر الرخصة أو سداد نصف القيمة بالدولار». وفي حالة الحصول على الرخصة ستدفع المصرية للاتصالات نحو سبعة مليارات جنيه (788.3 مليون دولار) نظير رخصة الجيل الرابع، في حين ستدفع أورنج 3.5 مليار جنيه، ونفس القيمة لفودافون، وستكون شركة اتصالات ملزمة بدفع نحو خمسة مليارات جنيه للحصول على خدمات الجيل الرابع.وتأمل مصر بجمع نحو 22.3 مليار جنيه (2.51 مليار دولار) من التراخيص الجديدة.