Print this page

بسبب طول فترة تشكيل الحكومة بورصة تونس تؤكد: عديد المستثمرين الأجانب غادروا السوق وحجم التداول ينزل إلى مليون دينار و تخوف من عدم قدرتها على تغطية مصاريفها

طال تاثير تعطل العمل الحكومي منذ ما يزيد عن الشهرين ومنذ بداية الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تاثرت عديد القطاعات بسبب هذا الشلل وهو مانتج عنه تراجع في أدائها ومن بين القطاعات التي تتاثر مباشرة بحالة عدم الاستقرار السياسي بورصة الاوراق المالية.

اكد عادل غرار ئيس جمعية الوسطاء في البورصة في تصريح لـ«المغرب» ان تاخر تشكيل الحكومة اثر في اداء سوق الاوراق المالية بتونس هذا بالاضافة الى ان السوق تتاثر في هذه الفترة بشهر رمضان المنقضي وفترة الصيف اذ من المعتاد انها تسجل حالة من الركود في التداول، وبيّن انه منذ شهر جوان وامام تاخر تشكيل الحكومة وباعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال لا يمكنها اخذ القرارات فان حجم تداول البورصة نزل الى مستويات تتراوح بين 1 و1.5 مليون دينار بعد ان كان المعدل 5 مليون دينار ووصف المتحدث حجم التداول بالضعيف جدا، الا انه وبالمقابل استعرض نقطة ايجابية تمثلت في عدم تسجيل انخفاض في الاسعار، واكد غرار ان الحال الذي تمر به البورصة دفع بالعديد من المستثمرين الى مغادرة سوق البورصة والاقتصار على الادخار المستثمر في السوق المالية.

واضاف غرار ان المهنيين لديهم حملات للتعريف بالسوق ولوبعد قيام الشركات المندرجة بالسوق بالافصاح المالي للسداسي الاول ونتائج سنة 2015 تبين ان كان الاداء جيدا وافضل من الحالة الاقتصادية للبلاد، موضحا ان ما يمكن استخلاصه ان اداء الشركات في المستوى ولكن حجم التداول هو الحلقة الاضعف اليوم. وذكر غرار ان البورصة تسير نحو عدم قدرتها على تغطية مصاريفها، واشار الى ان المهنيين متأثرون بالحالة الاقتصادية من ناحية ومن ناحية اخرى.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال