وتأتي إعادة الحياة إلى الخط البحري بين البلدين بمعدل رحلتين في الشهر ، بعد توقفه قبل خمس سنوات ونيف (سنة 2010) دعما للمبادلات التجارية والاقتصادية التونسية الروسية خاصة بالنسبة لتونس التي تعمل اليوم على تنويع مصادر دخلها وتقليص العجز في ميزانها التجاري خاصة مع دولة مثل روسيا التي لا يزال الميزان التجاري يميل لصالحها حيث لا تغطي صادرات تونس إلا 34 % من الواردات بحسب تقرير مركز النهوض بالصادرات من دون احتساب مواد الطاقة.
وتمثل إعادة فتح الخط البحري مع روسيا فرصة جيدة لتنشيط المبادلات التجارية مع جمهورية روسيا الاتحادية وتحقيق شيء من التوازن في الميزان التجاري بين البلدين الذي يميل لفائدة روسيا .. وكان علي بلقاسم الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة أشار خلال لقاء تحسيسي انتظم بمشاركة مركز النهوض بالصادرات قبل فترة إلى برنامج الشركة الاستثماري للفترة 2016 و2018 الهادف إلى توسيع مجال ونشاط الشركة نحو وجهات تجارية أخرى مشيرا أن الخط مع الميناء الروسي يتطلب اليوم مزيدا من الاهتمام .
ودعا علي بلقاسم - بعد توقيع اتفاقية في الغرض مع مركز النهوض بالصادرات- المصدرين إلى الدفع بالخط إلى الاستدامة ، بتطوير التصدير خاصة المواد الفلاحية الطازجة والصناعات الغذائية بعد توقف روسيا عن التوريد من تركيا والاتحاد الأوروبي منذ أوت 2014. مبرزا في نفس الاتجاه أن الشركة التونسية للملاحة أقرت تخفيضات مهمة على تصدير المواد الفلاحية والغذائية بنسبة 30 % وعلى مواد الصناعات التقليدية بنسبة 25 % حيث ستكون الرحلة الواحدة ذات حمولة بين 500 و600 حاوية خاصة و أن زمن الرحلة إلى الميناء الروسي تستغرق 6 أيام بعد أن كانت في السابق 11 يوما . وتظهر البيانات الإحصائية للتبادل التجاري بين نونس وروسيا تفاقما في العجز خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية والذي بلغ نحو 569 مليون دينار تقريبا.حيث بلغت واردات البلاد من روسيا مليارا و577 مليون دولار في العام الماضي. فيما لم تزد الصادرات التونسية من المواد الفلاحية التي تشكل 82 بالمائة من صادراتنا إلى روسيا عن 39.21 م/د .